تصنّع “لوكهيد مارتن” للصناعات الدفاعية الأميركية حالياً العديد من مكونات طائرة C-130 في السعودية، كما تقوم بتدريب المهندسين والفنيين السعوديين لتأهيلهم للقيام بأعمال صيانة وتصنيع المعدات داخل المملكة، بحسب جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لـ”لوكهيد مارتن” في السعودية وأفريقيا.
ونوّه خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش فعاليات احتفالية للشركة بالرياض بمناسبة مرور 60 عاماً على تواجدها في المملكة، بأن طائرة C-130 كانت عنصراً أساسياً في العديد من المهام داخل المملكة، سواء أكانت إنسانية أو لدعم العمليات العسكرية أو حماية الحدود أو حتى لنقل الحجاج.
رانك لفت إلى أن “لوكهيد مارتن” أسست مقراً إقليماً لها في السعودية لتكون أول شركة دفاع تقوم بهذه الخطوة، وأضاف “ندرك أهمية الدور الذي تقوم به السعودية في المنطقة، ونبني استراتيجيتنا بناءً عليها، ونتطلع إلى التوسع انطلاقاً منها”.
أكد رانك أن الشركة ترى العديد من الفرص في قطاع الدفاع بالسعودية، وهي تعمل للمساهمة في استحداث فرص عمل وتطوير أنظمة دفاعية للمملكة مطورة بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً: مصنعان جديدان لصناعات الطائرات العسكرية والمسيرة في “مدن” السعودية
إنتاج مشترك مع السعودية
كان الرئيس التنفيذي قد كشف في حديث سابق مع “الشرق”، في مايو الماضي، أن الشركة تطمح للدخول في مرحلة الإنتاج المشترك وتطوير المنتجات مع السعودية، لتتخطى مرحلة تصنيع المكونات وأعمال الصيانة التي تقوم بها حالياً داخل المملكة.
وأضاف أن المستهدف هو تطوير مشترك لمنتجات وأنظمة تلبي احتياجات المملكة والمنطقة، بل وحتى الأسواق العالمية، منوّهاً أن استراتيجية الشركة تتماشى مع “رؤية المملكة 2030”.
اقرأ المزيد: “لوكهيد مارتن” الأميركية تطمح لتصنيع عسكري مشترك مع السعودية
مرت الشركة بمراحل عبر علاقتها مع السعودية الممتدة منذ 1965، بدأتها ببيع منتجاتها من الطائرات والمروحيات والرادارات والأقمار الصناعية، لتتبعها مرحلة جديدة تتمثل في تصنيع مكونات المعدات الدفاعية محلياً، إضافة إلى إقامة مركز للصيانة والتصليح والتأهيل داخل المملكة، وفق رانك.
تستهدف السعودية الوصول بنسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 50% بحلول نهاية العقد. ووفق التقرير السنوي لـ”رؤية 2030″ لعام 2024، فقد بلغت بنهاية العام الماضي 19%. وخصصت المملكة 272 مليار ريال للإنفاق على القطاع في ميزانية 2025، ما يشكل 21% تقريباً من إجمالي النفقات.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030.
