تباطؤ طفيف لنمو القطاع الخاص الإماراتي والثقة تتراجع

تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أكتوبر قليلاً، لكن الزخم بوجه عام استمر مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة مع تحسن المبيعات وإطلاق المشاريع الجديدة، رغم تراجع الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، وضعف بوتيرة التوظيف.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد أند بورز غلوبال” أن القراءة الأحدث تراجعت إلى 53.8 نقطة في أكتوبر مقابل 54.2 نقطة في سبتمبر، لكنها ظلت أعلى مما كانت عليه في الأشهر الأربعة السابقة، ما يشير إلى استمرار توسّع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.

تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسع التسويق يجذب العملاء

ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة قوية خلال أكتوبر، إذ أفادت الشركات بأن تحسن الظروف الاقتصادية وتوسع جهود التسويق ساهما في زيادة أعداد العملاء، لكن مع نمو ضعيف في الطلب الخارجي. 

ورغم أن وتيرة نمو الطلب تباطأت مقارنة بشهر سبتمبر، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار التعافي بعد ضعف المبيعات الذي سُجّل في أغسطس، وهو الأدنى في أكثر من أربع سنوات.

“واصل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات العربية المتحدة الإشارة إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقترابنا من نهاية العام. وقد تعافى معدل نمو الأعمال الجديدة بشكل جيد منذ ادنى مستوى له في شهر أغسطس، مما دعم الزيادات في الإنتاج ونشاط الشراء”، حسب ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”. 

“على الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية مواتية وأن تدفقات الطلبات ستدعم النشاط التجاري، إلا أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق والتأثير المحتمل على هوامش الربح مستمرة” وفق أوين. 

التوظيف يتباطأ في القطاع الخاص 

أظهر المسح أن معدّل التوظيف ارتفع بأبطأ وتيرة منذ مارس الماضي، في ظل حذر الشركات حيال توسيع فرق العمل نتيجة تراجع الثقة بآفاق النمو المستقبلي.

كما سجلت الشركات زيادة في مشتريات مستلزمات الإنتاج، ما ساهم في استقرار مستويات المخزون بعد انخفاضها خلال الربع الثالث من العام. بينما سجل تفاؤل الشركات الخاصة غير النفطية في الإمارات بشأن النمو المستقبلي أدنى مستوى في 3 سنوات. 

ضغوط الأسعار والتضخم

ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة محدودة في أكتوبر، في ظل إشارة بعض الشركات لزيادة في أسعار الموردين وزيادة تكاليف النقل وارتفاع الأجور. ونتيجة لذلك كانت التغيرات في أسعار البيع طفيفة للشهر الثاني على التوالي. 

أداء دبي

أما في دبي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.5 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مدفوعاً بزيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة. ومع ذلك، أبدت الشركات في الإمارة حذراً تجاه العام المقبل، حيث تراجعت مستويات الثقة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما دفع الشركات لزيادة أسعار منتجاتها.