تطرح مصر مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، ودعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال مشاركته في مؤتمر “أديبك 2025” المنعقد في أبوظبي إن المزايدة، التي تطرحها شركة “جنوب الوادي القابضة للبترول” عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، تُطبّق للمرة الأولى نظاماً محفزاً للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات، وفق بيان الوزارة.
مصر تتوقع العودة لتصدير الغاز خلال عامين
تعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
تتوقع مصر أن تعود لتصدير الغاز بحلول عام 2027، مع توقعات ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حالياً، وفق تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي.
أضاف الوزير: “المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، وخاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، كما تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي”. وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.
تقديم العروض وإغلاق المزايدة في مايو 2026
تمضي الحكومة المصرية قدماً في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي تراكمت أثناء أزمة الدولار في مصر، من أجل تحفيز الشركات على سرعة تطوير الإنتاج. يتبقى لشركات النفط الأجنبية مستحقات متأخرة لدى حكومة مصر تُقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تعهدت مصر بسدادهم بحد أقصى في الربع الأول من 2026″، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في سبتمبر الماضي.
يُشار إلى أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض يحل في 3 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات العالمية لدراسة المناطق المطروحة فنياً وإعداد عروضها الاستثمارية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة الفنية، وفق البيان.
بحسب بيانات “بلومبرغ”، ارتفعت فاتورة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية لمصر بنحو 60% في 2025 لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها البلاد.
