أثارت زيادة دولار على سعر الغاز لمصانع الأسمدة في مصر بداية من أكتوبر الماضي خلافاً بين 4 شركات (أبوقير، حلوان، كيما، الإسكندرية) مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، حول تطبيق المعادلة السعرية للفواتير، حسبما قال 4 مسؤولين بالشركات لـ”الشرق”.
في منتصف سبتمبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري قراره رقم 3285 بزيادة دولار واحد في أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة ليصبح السعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كحد أدنى مقابل 4.5 دولار، بجانب بقاء معادلة التسعير التي يتم خلالها مراعاة أسعار الأسمدة في السوق العالمية والمحلية هبوطاً وارتفاعاً عند تحديد سعر الغاز للشركات في الفاتورة الشهرية.
وتعتمد المعادلة السعرية للغاز الطبيعي المطبقة على شركات الأسمدة طردياً على سعر بيع طن أسمدة اليوريا المورد للحكومة المصرية وسعر تصديره أيضاً، وهي الآلية التي أقرتها الحكومة المصرية فى 2022.
مسؤول في إحدى شركات الأسمدة قال لـ”الشرق” إن “إيجاس” أرسلت فواتير مرتفعة لاستهلاكات الغاز عن النصف الثاني من سبتمبر 2025 بزيادة دولار، حيث إن المعادلة السعرية تبرر زيادة القيمة عن استهلاك الغاز ليصل إلى 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية مما دفع الشركات لطلب المراجعة أو سداد الفاتورة العادية لحين حل الخلاف حول التسعير.
أضاف المسؤول في حديثه مع “الشرق” أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تُفسر قرار مجلس الوزراء بزيادة السعر ليصبح 5.5 دولار كحد أدنى بزيادة دولار إضافي مع تطبيق المعادلة السعرية بسبب زيادة كميات التصدير إلى 63% مقابل توريد 37% للسوق المحلية.
طالع أيضاً: مصر تستثني 4 مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي
لا زيادة إضافية في أسعار الغاز في مصر
في المقابل، ترى شركات الأسمدة أن قرار مجلس الوزراء ينص على رفع سعر الغاز فقط دون زيادة إضافية مع تطبيق المعادلة السعرية، مُشيرين إلى أن إضافة دولار من إيجاس على سعر الغاز يرفع تكلفة الإنتاج على الشركات ويحملها أعباء مالية إضافية ليست قانونية.
قررت مصر الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير عند مستوى 4500 جنيه للطن، لتجنب زيادة أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية مبلغاً مالياً قدره 1500 جنيه إضافية على كل طن سماد مدعوم، لصالح شركات ومصانع الأسمدة، حسب تصريح مسؤولين حكوميين وثلاثة من رؤساء الشركات الحكومية لـ”الشرق”.
اقرأ التفاصيل: مصر تثبت سعر الأسمدة وتتحمل دعماً إضافياً لتفادي قفزة أسعار الغذاء
أحد المصادر قال لـ”الشرق” إن لجنة حكومية اتفقت مع مصانع الأسمدة على خفض كميات الأسمدة المدعومة، المسلّمة لوزارة الزراعة، من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، على أن يتم الإعلان عن الزيادة في موعد لاحق.
حجم إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية
تعمل في مصر 7 مصانع أسمدة أزوتية هي “أبوقير للأسمدة”، و”موبكو للأسمدة”، و”كيما أسوان للأسمدة”، و”حلوان للأسمدة”، و”المصرية للأسمدة”، و”الإسكندرية للأسمدة”، و”الدلتا للأسمدة”. تنتج هذه المصانع نحو 7.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية تصدر نحو 63% منها وتضخ 37% منها محلياً في منظومة الدعم الحكومية.
مسؤول حكومي قال لـ”الشرق” إنه تم “إلزام شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سمادٍ سنوياً، بحصة قدرها 200 ألف طن شهرياً، مقارنة بـ3 ملايين طن سنوياً في السابق، على أن يكون هناك التزام تام بتوريد الحصص المدعومة كاملة، وفي مواقيتها المحددة”.
اقرأ أيضاً: تحالف مصري يدرس إنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية بـ600 مليون دولار
قال مصدر آخر في إحدى شركات الأسمدة إن شركات الأسمدة الـ4 تتمسك بنشر قرار زيادة أسعار الغاز في الجريدة الرسمية للحفاظ على حقوقها واتخاذ خطوات قانونية في حال تمسك “إيجاس” بزيادة سعر الغاز، مشيرة إلى مفاوضات حالية بين الشركات وبين جهات حكومية لحل الخلاف لكن لم يُتوصل بعد إلى نتيجة.
قال المسؤولون إن الشركات التي تمتلك عقوداً محددة لتوريد الغاز مثل المصرية للأسمدة وموبكو لا تعاني من هذه الإشكالية، حيث إنها تحصل على الغاز طبقاً لأسعار محددة في عقود التوريد.
استثنى قرار مجلس الوزراء الشركات التي تتم محاسبتها وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معها، وستستمر محاسبة تلك الشركات بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معها، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين لـ”الشرق”.
