لم تتأثر شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” بفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على معدن الألمنيوم، بل على العكس ارتفعت أرباحها بسبب العلاوة التي تمت إضافتها إلى الأسعار، بينما المستهلك هو من تحمّل هذه الزيادة، بحسب رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي.
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يونيو الماضي توجيهاً برفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% بدلاً من 25%، بدءاً من 4 يونيو، وفاءً بتعهده بزيادة الضرائب على الواردات لدعم الصناعات الوطنية.
الرميحي لفت في مقابلة مع “الشرق”، على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض، إلى أن ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى 2800 دولار للطن بالتزامن مع انخفاض كبير في سعر الألومينا، المادة الخام الرئيسية التي تدخل في مصانع صهر الألمنيوم، وتراجع أسعار الطاقة، كلها عوامل ساهمت أيضاً في زيادة ربحية الشركة.
خطط شركة “ألبا” للتوسع
الرميحي عبّر عن تفاؤله بتحسن أكبر في ربحية الشركة برقم من خانة واحدة مدفوعاً بتوقعه باستمرار ارتفاع أسعار الألمنيوم، وخطط الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية عبر استحواذات لمصانع تكرير ومناجم خارج مملكة البحرين، لكنه قال إن الشركة تنظر إلى التوسع في الأنشطة التابعة (Downstream) بحذر.
نوّه الرميحي إلى أن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد يمكنها من تنفيذ خططها الاستثمارية، كما أن معدل الديون لديها منخفض ما يمنحها إمكانية الاقتراض أيضاً.
تمتلك “ألبا”، المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، أكبر مصنع لإنتاج الألمنيوم في العالم بطاقة تتجاوز 1.6 مليون طن سنوياً، وتوجه إنتاجها إلى السوق المحلية بالبحرين والتي تستهلك 27% من الإنتاج، فيما تصدّر الباقي إلى أسواق السعودية وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا، وفق الرميحي.
استحوذت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” على حصة تبلغ 20.62% من أسهم شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” في سبتمبر من العام الماضي، لكن الشركتين اتفقتا أوائل هذا العام على عدم المضي قدماً في صفقة اندماج محتمل لوحدات الألمنيوم بين الشركتين، كانتا اتفقتا عليها في سبتمبر 2024، ونصت على اكتتاب الشركة السعودية المملوكة أغلبيتها للدولة في أسهم جديدة في عملاقة الألمنيوم البحرينية، مقابل مساهمة عينية تتمثل في نقل كامل رأس مال شركتي “معادن للألمنيوم” و”معادن للبوكسايت والألومينا” إلى “ألبا”.
