أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن نصف الأصول المجمدة للمستثمرين الروس منذ عام 2022 قد تم رفع التجميد عنها بالفعل، في خطوة تعكس تسارع الجهود الحكومية لمعالجة تداعيات العقوبات الغربية، بحسب وسائل إعلام روسية.
وقالت نابيولينا خلال اجتماع لمجلس الدوما (مجلس النواب) لمراجعة توجهات السياسة النقدية للفترة بين عامي 2026 و2028 “رُفع التجميد عن حوالي نصف هذه الأصول، وحصل الناس على ما يقارب نصف الأموال عبر وسائل مختلفة. العمل مستمر، وهو معقد للغاية”.
استعادة تدريجية للأصول الروسية المجمدة
يأتي هذا التطور بعد أن كانت روسيا قد أعلنت في فبراير الماضي عن إعادة ما يقارب 570 مليار روبل من الأصول المجمدة في الغرب إلى المستثمرين المحليين.
وجمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو، بينها أكثر من 200 مليار يورو محفوظة في حسابات منصة المقاصة الدولية “يوروكلير” في بلجيكا. وتشير تقديرات إلى أن حجم الأصول المجمدة للمستثمرين الروس من القطاع الخاص يتراوح بين 50 و100 مليار دولار.
تحضيرات لموجة تبادل جديدة للأصول الروسية مع الأجانب
بدأت شركات وساطة روسية هذا الشهر في التواصل مع عملائها استعداداً لموجة جديدة من تبادل الأصول المجمدة، مما يُمثل مسعى خاصاً من مؤسسات استثمارية لتسريع العملية، بحسب تقارير الإعلام الروسي.
في أغسطس الماضي، سمح البنك المركزي الروسي للمستثمرين الأجانب باستخدام أموالهم ضمن حسابات خاصة لتبادل الأصول مع المقيمين الروس. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الروس من الحصول على ملكية أوراق مالية مجمدة محلياً، مقابل حصول الأجانب على ملكية أصول مجمدة في الخارج، على أن تتطلب كل صفقة موافقة اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبي.
