أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرار مساهمي شركة “جهينة للصناعات الغذائية” بتعديل النظام الأساسي للشركة، والذي كان سيؤدي إلى استبعاد “بلدنا” القطرية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، استنادًا إلى أنه لا يجوز قانونًا حرمان أي مساهم من هذا الحق لمجرد تمثيله شركة ذات نشاط مشابه أو منافس.
كان مساهمو “جهينة”، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي، بإضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة.
وينص الشرطان على ألا يكون المرشح ممثلًا لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً لأنشطة الشركة، وألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في شركة منافسة، مع منح الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.
استحوذت شركة “بلدنا” القطرية في 2022 على حصة تبلغ 5% من أسهم “جهينة” مقابل نحو 286 مليون جنيه، لكنها رفعت حصتها في الشركة منذ ذلك الحين.
الرقابة المالية في مصر: التعديل يضر بالحوكمة في جهينة
رأت الهيئة أن هذا التعديل يُقصي فئة من المساهمين الرئيسيين عن حقهم القانوني في الترشح لعضوية المجلس، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين. كما يؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان فئات أخرى من حق التمثيل النسبي الذي تلزم به قواعد القيد في البورصة المصرية، بما يضر بتوازن هيكل الحوكمة داخل الشركة.
موقف “جهينة” من قرار الرقابة المالية المصرية
بحسب وثيقة حصلت عليها “الشرق”، تقول جهينة إن للمساهمين الحق في وضع الضوابط التي تكفل حماية استثماراتهم إذا ارتأوا وجود خطر، وأن تعديل النظام الأساسي جاء بهدف الحفاظ على مصالح الشركة ومنع أي تضارب محتمل، وليس استهدافًا لشركة “بلدنا” على وجه التحديد.
امتنعت شركة “جهينة” عن التعليق حين اتصلت بها “الشرق”. ولم يتسن الوصول على الفور إلى شركة “بلدنا” للحصول على تعقيب.
تطمح “بلدنا”، لأن تصبح منتجاً عالمياً لمنتجات الحليب ومشتقاته عبر التوسع الخارجي. وقعت الشركة قبل أعوام اتفاقيات لإنشاء مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا مع شركات محلية.
ما الآراء القانونية في موقف “جهينة” المصرية؟
يرى محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في شؤون الشركات في مصر، أن شركة “بلدنا” استثمرت في جهينة ورفعت حصتها تدريجياً استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح لها حق التمثيل في مجلس الإدارة، معتبراً أن “تعديل اللائحة لاحقاً يُعد تحايلاً على القانون ويضر باستثمارات الشركة”، مضيفاً لـ”الشرق” أن مثل هذه التصرفات تُقلص ثقة الاستثمار الخارجي.
أما عوض الترساوي، نائب رئيس “الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل” والمحامي بالنقض، فأكد لـ”الشرق” أن من حق كل مساهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز تقييد هذا الحق لفئة معينة بدعوى تعارض المصالح أو إفشاء الأسرار، معتبراً أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يتفق مع قانون الشركات المساهمة وقانون سوق المال.
وأضاف الترساوي أن “جهينة” تملك حق التظلم من قرار الهيئة، وفي حال الرفض يمكنها الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وأوضح أن قانون الشركات ينظم مسألة تعارض المصالح من خلال إلزام عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة تربطه بالشركة والامتناع عن التصويت في المسائل ذات الصلة، وإلا يتحمل المسؤولية القانونية والتعويضية.
مساهمات “بلدنا” وهيكل ملكية “جهينة”
تملك شركة “بلدنا” حالياً نحو 16.25% من أسهم جهينة، بينما تمتلك “فرعون للاستثمار” (Pharon Investment Limited) نحو 50% من الأسهم، وفقا لبيانات الشركة.
يتمثل النشاط الأساسي لـ”جهينة” في إنتاج ومعالجة وتعبئة منتجات الألبان والعصائر والمشروبات، إضافة إلى منتجات غذائية متنوعة، وتوزّع الشركة إنتاجها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.
ويرأس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، مجلس إدارة الشركة منذ نوفمبر 2021، بينما يشغل سيف ثابت، نجل مؤسس الشركة، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منذ عام 2016.
