تتوقع حكومة مصر عودة حركة السفن في قناة السويس، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، إلى طبيعتها خلال 3 شهور بعد اتفاق السلام ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.
تصريحات مدبولي تأتي بعد أيام من توقع أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مضاعفة إيرادات القناة خلال 2026 لتصل إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حالياً، مضيفاً في تصريحات متلفزة أن الهيئة تجري لقاءات مع الشركات والتوكيلات الملاحية العالمية بهدف عودة السفن إلى القناة الفترة المقبلة.
إنفوغراف: إيرادات قناة السويس تهبط لأدنى مستوى منذ عقدين
يأتي هذا في وقت تسعى مصر لاستعادة عافية أحد أهم شرايين اقتصادها، بعد أن أدت هجمات جماعة الحوثيين في البحر الأحمر لتغيير السفن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح متسببة في خسائر بلغت 7 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة.
توقع صندوق النقد الدولي بدء تعافي إيرادات قناة السويس -التي تُعد من أهم موارد العملة الصعبة لمصر- خلال العام المالي الحالي، مرجحاً ارتفاع الإيرادات تدريجياً لتبلغ 11.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، مع انحسار التوترات في البحر الأحمر.
طالع أيضا: تحقيق قناة السويس 7 مليارات دولار في 2025.. هدف يواجه رياحاً معاكسة
بعثة صندوق النقد الدولي
أضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن موعد قدوم بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة، متوقعاً أن تأتي البعثة خلال أسابيع قليلة.
وقال: “نطرح أصول الدولة للبيع لتعظيم الاستفادة منها، ونختار التوقيت المناسب”. وأشار إلى أن “تداعيات الظروف التي شهدتها المنطقة هي السبب في تأخير الطروحات الحكومية”.
أسعار الوقود
عن أسعار الوقود، أوضح مدبولي أنه إذا استمرت أسعار النفط عالمياً عند المستويات الحالية “لن نحتاج لزيادة أسعار الوقود حتى بعد مرور عام”. وأشار إلى أنه من شأن زيادة أسعار الوقود الأخيرة والتوقف عن الرفع لسنة مقبلة أن يحدّا من زيادة التضخم، بما يمكن البنك المركزي من خفض الفائدة بوتيرة متسارعة في 2026.
الأسبوع الماضي، رفعت مصر أسعار السولار والبنزين للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار، بقيمة جنيهين، وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت نسب الزيادة نحو 11.6%.
اقرأ أيضاً: مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 2025 وتثبتها لعام على الأقل
تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى موقف أكثر مرونة بشأن تسعير الوقود، على خلاف بيان وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر الجمعة الماضية، والذي قررت فيه الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية لمدة عام بحد أدنى.
تستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في مصر بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وذلك مقابل 154 مليار جنيه بالموازنة الماضية.
تسعير الوقود في مصر
قال رئيس الحكومة إن “المجتمع المصري كان مهيأ لزيادة أسعار الوقود، إذ أعلنّا من قبل عن خطتنا لرفع الأسعار” و”تسعير الوقود لا يرتبط فقط بسعر النفط، ولكن أيضاً بتكلفة القروض لتمويل دعم الوقود وتكلفة الإنتاج محلياً”.
تتوقع حكومة مصر أن توفر 28 مليار جنيه (588.4 مليون دولار) من ميزانية الدولة خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو المقبل، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، شريطة عدم نشر اسمه.
طالع أيضاً: مصر تتوقع توفير 28 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود
ولفت مدبولي إلى أنه وجه المحافظين بمتابعة الأسواق لعدم اتخاذ رفع أسعار الوقود كمبرر لزيادة أسعار السلع والمنتجات.
