تبدأ مصر تنفيذ خطة لشراء كميات أكبر من المنتجات النفطية المخصصة لتوليد الكهرباء، بينما تسعى الدولة التي تعاني ضغوطاً في السيولة إلى تحرير مزيد من كميات الغاز لتصديرها كغاز مسال، في إطار جهودها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.
الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة تعتزم شراء ما يفوق مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان للتسليم في نوفمبر، بزيادة نحو 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق.
مصر تحث الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمارات
تسعى مصر إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بعد أن خفضت الشركات تمويلها في البلاد جراء تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها. ومع تراجع إنتاج الغاز محلياً وارتفاع الطلب المحلي، أصبحت مصر مستورداً صافياً للغاز الطبيعي المسال العام الماضي لتفادي انقطاع الكهرباء.
مصر تتجاوز الكويت كأكبر مستوردة للغاز المسال في الشرق الأوسط
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة التي تحاول التعافي من أعمق أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وللخروج من هذه الدائرة، قررت القاهرة السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصصها من إنتاج الغاز المحلي على شكل غاز مسال مقابل خصم المستحقات المتأخرة وتشجيعها على الاستثمار مجدداً في إنتاج الغاز المصري.
شحنات الغاز المسال
ثلاث شحنات من الغاز المسال صُدرت منذ سبتمبر، من بينها شحنة قالت الحكومة إنها أُرسلت من محطة إدكو نيابة عن شركة “شل”. كما تجري الحكومة محادثات مع الشركات الأجنبية للسماح لها بإنتاج كميات تكفي لشحنتين شهرياً للتصدير بين نوفمبر ومارس من محطة إدكو، بحسب الأشخاص.
“شل” و”بتروناس” تصدران 10 شحنات غاز مسال من مصر حتى مارس 2026
تراجع إنتاج مصر من الخام والمكثفات إلى 486 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو الأدنى منذ عقود، بحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة للنفط. وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات مصر من المنتجات النفطية والغاز المسال إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، وفقاً للبيانات الرسمية.
