ترمب يريد اتفاقاً “عادلاً” مع الصين ويطمئن بشأن العلاقات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة “ستكون بخير” مع الصين، في تصريحات سبقت عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، واقتراب انتهاء الهدنة التجارية الهشة بينهما.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم الأحد، سُئل ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، فأجاب بأن هذا الإجراء “غير قابل للاستمرار”، رغم أنه “يمكن تطبيقه”.
وأضاف ترمب أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ويتوقع عقد لقاء بينهما في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن تبدأ اجتماعات “منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ” (APEC) في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال: “أعتقد أننا سنكون بخير مع الصين، لكن علينا التوصل إلى اتفاق عادل، يجب أن يكون عادلاً”.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين ستعقدان محادثات في وقت لاحق هذا الأسبوع في ماليزيا، وذلك بعد اجتماعه الافتراضي يوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، وهي مناقشات وصفتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأنها “تبادل بنّاء لوجهات النظر”.
توتر متجدد بعد تهديدات جمركية
قبل أكثر من أسبوع، لوّح ترمب بإمكانية إلغاء أول لقاء مباشر له مع الرئيس الصيني منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك بعدما غضب من تعهد بكين بفرض ضوابط واسعة على صادرات العناصر الأرضية النادرة. كما أعلن فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر.
ويهدد ذلك بنسف الهدنة التجارية المقرر انتهائها في 10 نوفمبر ما لم تُمدَّد. فبعد أشهر من الاستقرار النسبي في العلاقات بين البلدين، تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعدما وسّعت واشنطن بعض القيود على التكنولوجيا، واقترحت فرض رسوم على السفن الصينية الداخلة إلى الموانئ الأميركية، لترد الصين بخطوات موازية وتشدد ضوابطها على صادرات العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الحيوية.
اقرأ أيضاً: ترمب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
محاولات صينية لطمأنة العالم
حاولت الصين تهدئة المخاوف العالمية بشأن تصعيد قيود تصدير العناصر الأرضية النادرة، والمستخدمة في تصنيع الطائرات المقاتلة والهواتف الذكية وحتى مقاعد السيارات، وذلك في مسعى لتفادي ردود الفعل الدولية السلبية.
وفي مناقشات جرت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أبلغ المندوبون الصينيون نظراءهم من مختلف الدول، أن تشديد ضوابط التصدير لن يضر بالتجارة الطبيعية، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين.
وأوضح المسؤولون أن الصين تسعى إلى بناء آلية طويلة الأمد عبر هذا الإجراء، وأنه جاء رداً على “الاستفزازات الأميركية” مثل توسيع نطاق العقوبات ليشمل الشركات التابعة لكيانات مدرجة على القوائم السوداء، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات كانت خاصة.