توسع فرنسا نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، مع سعي الجهات التنظيمية إلى تحديد الشركات التي ستحصل على تراخيص على مستوى الاتحاد الأوروبي من بين أكثر من 100 كيان مسجل في البلد لتقديم خدمات العملات المشفرة.
تجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية “ACPR” عمليات فحص لعشرات من منصات التداول، ضمن مساعٍ بدأتها أواخر العام الماضي، بحسب مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الإجراءات.
تُعد “بينانس” و”كوين هاوس” (Coinhouse) من بين مقدمي خدمات الأصول الرقمية (PSANs) في فرنسا، التي تخضع لمراجعة من مسؤولي الهيئة الفرنسية، بحسب المطلعين.
توجيهات لـ”بينانس” بتعزيز السيطرة على المخاطر
في إطار عمليات الفحص، وجهت الجهة التنظيمية “بينانس”، مُشغلة أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بتعزيز أدوات السيطرة على المخاطر، وفقاً لأحد المطلعين.
اقرأ أيضاً: العملات المشفرة تنتعش بدعم من آمال التهدئة بين واشنطن وبكين
وقالت “بينانس” في بيان إن “عمليات الفحص الميداني الدورية تمثل جزءاً أساسياً من الرقابة على الكيانات الخاضعة للتنظيم”. رفضت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية و”كوين هاوس” التعليق.
تفاوت في تطبيق قواعد العملات المشفرة في أوروبا
تأتي عمليات الفحص في فرنسا وسط تزايد التوترات حول آلية تنسيق تطبيق قواعد العملات المشفرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد مرور 10 شهور تقريباً على دخول اللوائح الشاملة على مستوى التكتل حيز التنفيذ.
وحثت فرنسا، والنمسا، وإيطاليا أكبر الجهات التنظيمية للأسواق في الاتحاد الشهر الماضي على بدء الرقابة على كبرى شركات العملات المشفرة بشكل مباشر، وتشديد قواعد التكتل، بعد اكتشاف تفاوتات في طريقة تطبيق اللوائح.
اقرأ أيضاً: العملات المستقرة.. هل تعيد رسم خريطة أسواق المال؟
تهدف عمليات الفحص إلى التحقق من التزام الشركات بشروط التسجيل بصفة كيان مقدم للخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية أو العملات المشفرة، أي تصنيف “PSAN”، وتركز بشكل خاص على اختبار تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مهلة لحصول الشركات على الترخيص اللازم
خلال عملية الفحص، طُلب من “بينانس” العام الماضي تعزيز امتثالها وأدوات السيطرة على المخاطر، بحسب أحد المطلعين. ويُعد تعيين عدد أكبر من الأشخاص في هذه الوحدات، أو تعزيز أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات من بين المطالب المعتادة لجهة الرقابة الفرنسية. وتمهل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية الشركات عدة أشهر عادةً للامتثال بعد عمليات الفحص.
تشارك الهيئة الفرنسية المعلومات التي تجمعها مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية، الجهة التنظيمية للأسواق في فرنسا، وقد يفضي عدم الاستجابة لنتائج فحص الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية إلى فرض عقوبات على الشركة أو تقويض قدرتها على الحصول على ما يعرف باسم “رخصة مزود خدمات الأصول المشفرة بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي” من فرنسا، وهو ترخيص يسمح للشركات بتقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لدى الشركات في فرنسا مهلة حتى نهاية يونيو 2026 للحصول على الترخيص. وحتى الآن لم تمنحه هيئة الأسواق المالية سوى لقلة من الشركات من بينها “دي بلوك” (Deblock) للتكنولوجيا المالية، و”غو إن” (GOin) للعملات المشفرة، وتطبيق “بت ستاك” (Bitstack) الفرنسي لتخزين “بتكوين”، و”كاسيس” (CACEIS)، الكيان المملوك لمجموعة “كريدي أغريكول” المصرفية الفرنسية.
رفضت هيئة الأسواق المالية التعليق.
