أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على نظرتها المستقرة تجاه سوق النفط العالمية، محافظةً على تقديراتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير، في وقت تواجه فيه الأسواق تقلبات حادة بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
حافظت “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام خلال 2026 دون تغيير للشهر الثاني توالياً عند 1.4 مليون برميل يومياً، مدعومةً بنشاط اقتصادي قوي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعلى رأسها الصين والهند ودول أخرى في آسيا. كما ثبتت تقديراتها لنمو الطلب خلال العام الجاري عند نفس مستوياته البالغة 1.3 مليون برميل يومياً للشهر السادس على التوالي.
يعكس تقرير أوبك الشهري الصادر اليوم الإثنين ثقةً المنظمة في أساسيات السوق العالمية، رغم التهديدات الأخيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، والتي أثارت مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي تراجع الطلب على الخام.
تلقت توقعات أوبك للسوق الدعم من تراجع مخزونات النفط التجارية في دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى 2793 مليون برميل، أي أقل بـ92 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات، وفق التقرير.
محركات الطلب على النفط في 2025
رفعت “أوبك في تقريرها الشهري تقديراتها بشكل طفيف للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الجاري إلى 106.57 مليون برميل يومياً من 106.37 مليون برميل. بينما حافظت على توقعاتها للطلب العالمي على الخام عند 105.14 مليون برميل يومياً في للعام الجاري بكامله، و106.52 مليون برميل يومياً للعام المقبل. ويقود النمو في الطلب قطاعي النقل والبتروكيماويات، خصوصاً الطلب على وقود الطائرات/الكيروسين، والديزل، وغاز البترول المسال (LPG).
ونقل التقرير عن سليمان سعد، رئيس قسم دراسات الطلب في أوبك، قوله إن “استمرار تعافي قطاع الطيران والطلب القوي على المواد البتروكيماوية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو استهلاك النفط في 2025.”
بحسب “أوبك”، سيعتمد نمو الطلب خلال عام 2025 على 3 محركات رئيسية: النشاط الاقتصادي القوي في آسيا بخلاف الصين، والتعافي المستمر في حركة الطيران العالمية، واحتياجات قطاع البتروكيماويات. مع ذلك، تظل هناك تحديات يجب مراقبتها عن كثب، من بينها مستويات التضخم، وتوجهات السياسة النقدية، وعبء الديون السيادية.
وفي 2026
بالنظر إلى العام المقبل، يُتوقَّع أن يسجل الطلب العالمي على النفط نمواً صحياً يبلغ 1.4 مليون برميل يومياً، ليصل إلى متوسط 106.5 ملايين برميل يومياً. ومن المتوقع أن تساهم دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 150 ألف برميل يومياً من هذا النمو، مقابل أكثر من 1.2 مليون برميل من الدول غير الأعضاء.
على صعيد المنتجات، يُرتقب أن يقود البنزين النمو بزيادة قدرها 430 ألف برميل يومياً، يليه وقود الطائرات/الكيروسين بـ360 ألف برميل. كما يُتوقَّع أن تنمو المواد الخام البتروكيميائية –أي غاز البترول المسال والنفثا– بمجموع 400 ألف برميل، فيما يرتفع الطلب على الديزل بنحو 190 ألف برميل يومياً.
انتعاش الأسعار بعد ضغوط الرسوم الجمركية
كانت أسعار النفط تراجعت نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ مايو، عقب تهديدات ترمب بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، ما أثار المخاوف من انهيار الهدنة التجارية بين أكبر مستهلكين للخام في العالم.
لكن الأسعار استعادت توازنها مطلع الأسبوع الجاري بعد تصريحات أميركية أكثر مرونة تجاه الصين. وقال حارس خورشيد، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة “كاروبار كابيتال”، بمقالة مع “بلومبرغ” إن “السوق كانت تتوقع الأسوأ، ولهذا فإن لهجة أكثر ليونة من ترمب تمنح النفط بعض المجال لالتقاط أنفاسه”.
السعودية تتصدر زيادة الإنتاج داخل التحالف
فيما يخص الإمدادات، أبقت “أوبك” على توقعاتها بنمو المعروض النفطي من خارج تحالف “أوبك+” دون تغيير عند 800 ألف برميل يومياً هذا العام، بدعم من زيادات الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين. ولم يطرأ تغير يذكر على توقعاتها بالنسبة للعام المقبل أيضاًُ لتظل كما هي عند 600 ألف برميل يومياً.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الفعلي لتحالف “أوبك+” ارتفع في سبتمبر بنحو 630 ألف برميل يومياً ليصل إلى 43.05 مليون برميل يومياً بحسب المصادر الثانوية، وكانت السعودية صاحبة أكبر مساهمة بزيادة 248 ألف برميل يومياً، تلتها الإمارات بـ98 ألف برميل، ثم العراق بواقع 65 ألف برميل يومياًُ، ضمن جهود التحالف لاستعادة حصته السوقية التي فقدها خلال خفض الإمدادات بهدف الحفاظ على استقرار السوق.
في 5 أكتوبر الحالي، وافق “أوبك+” على زيادة إضافية في الإمدادات بـ137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر، ضمن خطة إعادة ضخ إجمالي 1.65 مليون برميل يومياً تدريجياً إلى السوق.
