تصعيد ترمب ضد الصين يخيم على البورصة السعودية

تجددت الضغوط على البورصة السعودية وسط خسائر حادة في الأسواق العالمية بعد عودة التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فهل تعيد نتائج الأعمال الفصلية المرتقبة التوازن إلى السوق؟

هبط المؤشر العام “تاسي” أكثر من 2% في مستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.5% مسجلاً 11410 نقاط، مع هبوط كافة الأسهم المدرجة تقريباً.

عزا محمد زيدان، كبير المحللين الماليين في “الشرق للأخبار”، تراجع السوق اليوم إلى لجوء بعض المستثمرين الأفراد إلى البيع لتوفير سيولة لدعم مراكزهم في الأسواق الخارجية بعد خسائرها الحادة.

لكنه أضاف “ما دمنا لم نغلق دون 11 ألف نقطة فستزيد احتمالات العودة الإيجابية على المدى المتوسط فالعوامل الأساسية القوية ونتائج الشركات قادرة على تعويض أي تراجع”.

ترمب يُصعد مجدداً وبكين تتحدى

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه لا يرى “سبباً” للقاء نظيره الصيني، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتباراً من أول نوفمبر، فيما ردت بكين بأنها ستتخذ تدابير مقابلة لحماية حقوقها إذا استمرت واشنطن في تصرفاتها.

اقرأ أيضاً: الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التهديد بالرسوم الجمركية

أدى ذلك إلى هبوط حاد للأسهم الأميركية، يوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 2.7%، متكبداً أعنف خسائره اليومية منذ أبريل، فيما انخفض “ناسداك 100” بنسبة 3.5%. في حين خسر النفط 3.8% ليجري تداول برميل برنت بأقل من 63 دولاراً للبرميل.

أسبوعان من التذبذب المتوقع

يتوقع إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، تذبذباً في أداء بورصة الرياض لحين اتضاح الصورة بشأن الرسوم الجمركية في أول نوفمبر. مبدياً تخوفه من أن التأثير الأكبر قد يكون على سهم عملاقة الطاقة “أرامكو” بفعل انخفاض أسعار النفط.

وأضاف خلال مداخلة مع “الشرق”: “إذا تم فرض رسوم جمركية بالفعل من بداية نوفمبر، سيكون من الصعب جداً خفض الفائدة، لأن الرسوم ستؤثر على النمو الاقتصادي، والتضخم، بما قد يؤدي لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية”.

لكنه أشار إلى النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثالث ستكون عاملاً مؤثراً آخر سيحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

فرصة لاستقطاب السيولة

من جانبه، يرى المحلل المالي محمد الميموني أن الاضطرابات الجارية في الأسواق العالمية قد تشكل فرصة للسوق السعودية لاستقطاب مزيد من السيولة.

ووصف التطورات التجارية الأخيرة بأنها نوع من “المخاطر غير المنتظمة”، شأنها شأن الحروب والكوارث الطبيعية، التي يحدث بعدها قدر من التأقلم في السوق. 

الميموني اعتبر أن ذلك “يمثل فرصة مواتية لمن يريدون تكوين مراكز في السوق السعودية، خاصةً في ظل الاستقرار والتوقعات الاقتصادية المتفائلة”.