يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظراءه من البنوك المركزية حول العالم يستعدون لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال المدة المتبقية من العام الجاري، ليواصلوا التحرك في المسار الذي تخلت عنه معظم دول أوروبا. وهذا ما تتوقعه وحدة “بلومبرغ إيكونوميكس”، التي ترجح تخفيض تكاليف الاقتراض في 15 بنكاً مركزياً رئيسياً من بين 23 بنكاً شملها هذا الدليل. وباستثناء بنك اليابان، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، يُنتظر أن تبقي البنوك الأخرى على أسعار الفائدة لديها دون تغيير.
موقف أوروبا
هذه المجموعة الأخيرة تضم في الغالب دول أوروبا الغربية، إذ يُتوقع أن يوقف صناع السياسة النقدية من فرانكفورت إلى لندن والدول الاسكندنافية دورات التيسير النقدي مؤقتاً، بينما يقيمون قوة التضخم. حتى في سويسرا، حيث يُتوقع إجراء خفض نهائي إلى النطاق السالب، من المرجح أن يكون ذلك الانخفاض مؤقتاً وقصير الأمد.
على النقيض من ذلك، سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخفض الذي بدأه الشهر الماضي بخفضين إضافيين قبل نهاية العام، على أن يواصل الخفض ربع السنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”. غير أن هذا الإيقاع البطيء يأخذ في الحسبان حذر المسؤولين الذين يراقبون أي ارتفاع محتمل في التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تشير التوقعات الجديدة إلى أن سعر الفائدة النهائي في الولايات المتحدة الأميركية سيكون أعلى ما ورد في النسخة السابقة من هذا الدليل في يوليو الماضي.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“تزداد مهمة البنوك المركزية صعوبة. فالرسوم الجمركية تهدد بتوجيه ضربة للنمو، كما أنها -بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية- ترفع الأسعار. السياسة تتداخل مع الاقتصاد، وبشكل واضح في واشنطن العاصمة، وأيضاً في جاكرتا وربما في طوكيو. كما أن المخاوف بشأن موثوقية البيانات -المعروفة في الصين وأصبحت الآن قضية في الولايات المتحدة الأميركية أيضاً- تضيف مزيداً من الغموض. النتيجة هي مسار هبوطي تدريجي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية الأخرى التي تقلص أسعار الفائدة. إذا نجح ترمب في فرض رؤيته، فسيكون المسار الهبوطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حدة، والتيارات المتعارضة أمام البنوك الأخرى أشد عنفاً”.
– توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد العالمي
ينطبق التحليل نفسه على العديد من نظرائه، إذ تشير مؤشرات “بلومبرغ إيكونوميكس” المجمعة لتكاليف الاقتراض في نهاية العام المقبل –سواء على مستوى العالم أو الاقتصادات المتقدمة– إلى ارتفاع بنحو ربع نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد واستمرار القلق من أسعار المستهلكين.
لقد جعل وصول ترمب إلى البيت الأبيض، وتدخله المتكرر في الأسواق المالية، مهمة التنبؤ أكثر صعوبة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يعرض هذا التقرير أفضل تقدير جماعي فصلي من “بلومبرغ إيكونوميكس” لمسار السياسة النقدية في البنوك المركزية التي تمثل مجتمعة نحو 90% من الاقتصاد العالمي.
مجموعة الدول السبع
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
• سعر الفائدة الحالي (الحد الأعلى): 4.25%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 3.75%
• توقعات السوق: ترجح أسواق المال حدوث خفض بمقدار ربع نقطة في كل من الاجتماعين المتبقيين في 2025 ، كما تتوقع خفضين إضافيين على مدى 2026 بالكامل، إضافة إلى بعض التحوط لاحتمال خفض ثالث.
يُعد الربع المقبل حاسماً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الصعيدين السياسي والنقدي. على صعيد السياسة، صوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر الماضي على خفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في 2025، وتوقعوا خفضين إضافيين العام الحالي سعياً لدعم سوق العمل مع الإبقاء على التدابير التي تضغط لتخفيض التضخم. وسيلتقي المسؤولون مجدداً في 28 و29 أكتوبر الحالي لاتخاذ قرار جديد، حيث تتوقع الأسواق خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.
أما على الصعيد السياسي، فمن المتوقع أن يستمر الضغط من البيت الأبيض على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة بشكل أكبر. ربما يُعلن ترمب قريباً عن مرشحه لخلافة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل. خفف قرار المحكمة العليا الأميركية برفض السماح لترمب بإقالة عضوة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزا كوك فوراً الضغط على البنك المركزي في الوقت الحالي، إذ يسمح القرار ببقاء كوك في منصبها إلى أن تصدر المحكمة حكمها بعد جلسات الاستماع في يناير المقبل.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في موقف صعب: إذا خفضت الفائدة بسرعة كبيرة، فقد يتحقق التسارع المتوقع منذ فترة طويلة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية؛ وإذا لم تخفض بسرعة كافية، فقد تتدهور سوق العمل بسرعة. وتزيد تعقيد التقييمات المخاطر ضغوط ترمب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كما أن إغلاق الحكومة أوقف نشر البيانات الرسمية. نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيسلك الطريق الأسهل -أي خفض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعين المتبقيين- وهو مسار يعكس برأينا نهجاً يميل إلى التيسير يركز على مخاطر سوق العمل ويخفف وطأة ضغوط ترمب”.
– إستيل أو
البنك المركزي الأوروبي
• سعر الإيداع الحالي: 2%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 2%
• توقعات السوق: المستثمرون يتوقعون خفضاً بمقدار ربع نقطة مع نهاية الربع الأول من 2026، مع بعض التحوط لاحتمال خفض إضافي لاحقاً خلال العام.
أكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنهم مرتاحون لمستوى أسعار الفائدة الحالي، معتبرين أن التضخم لن ينحرف كثيراً عن هدف 2% وأن اقتصاد منطقة اليورو سيواصل الصمود في وجه الرسوم الأميركية الأعلى من خلال تحقيق نمو محدود.
اقرأ أيضاً: التضخم يتسارع في منطقة اليورو وتوقعات بعدم تغيير الفائدة
وإذا كانت هناك أي تساؤلات متبقية، فستتركز حول الاجتماع الأخير للبنك في ديسمبر 2025، عندما ستصدر التوقعات الفصلية الجديدة التي تقدم أول نظرة على عام 2028. وبينما يبدو أن “الصقور” من مؤدي تشديد السياسة النقدية الصقور يسيطرون حالياً على قرارات البنك، فإن أي تراجع في التضخم عن المتوقع لذلك العام -بالإضافة إلى توقعات مماثلة لعامي 2026 و2027- قد يدفع “الحمائم” من مؤيدي تيسير السياسة النقدية للمطالبة بخفض أخير لتكاليف الاقتراض.
بنك اليابان
• سعر الفائدة المستهدف (الحد الأعلى): 0.5%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 0.75%
• توقعات السوق: تشير مقايضات الفائدة إلى أن رفعاً بمقدار ربع نقطة أصبح مرجحاً قبل نهاية العام الحالي، مع توقع رفع آخر في 2026.
من المتوقع أن يتخلى محافظ بنك اليابان كازوؤو أويدا هذا الربع أخيراً عن موقفه المتريث عبر رفع سعر الفائدة الأساسي. وقد فاجأ مجلسه المؤلف من 9 أعضاء الأسواق الشهر الماضي عندما صوت اثنان ضد الإبقاء على الفائدة دون تغيير، تبع ذلك إشارة تميل لتشديد السياسة النقدية من أحد أكثر الأعضاء ميلاً للتيسير النقدي، ما عزز توقعات الأسواق برفع قريب، ربما خلال أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضاً: بنك اليابان يتخارج من صناديق المؤشرات ولا تغيير بالفائدة
ظل المؤشر الرئيسي للتضخم في اليابان أعلى من هدف البنك منذ أكثر من 3 سنوات، بينما لم تتسبب الرسوم الأميركية حتى الآن في أي ضرر اقتصادي كبير. قد يتأثر مسار الفائدة أيضاً بتعيين ساناي تاكايشي، المتوقعة لتصبح رئيسة الوزراء الجديدة بعد انتخابها زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي في عطلة مطلع الأسبوع الجاري، وهي معروفة بدعمها للسياسة النقدية التيسيرية.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“يبدو أن بنك اليابان مستعد لتنفيذ رفع آخر للأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الجاري. التضخم ثابت قرب 3%، رغم تعافي الين الياباني وتراجع أسعار النفط. بدا محافظ بنك اليابان المركزي أويدا متفائلاً بشأن الاقتصادين الأميركي والياباني في مؤتمره الصحفي الأخير. أظهر استطلاع ثقة الأعمال الاقتصادية قصيرة الأجل لاحقاً بقاء الثقة مستقرة رغم الرسوم الأميركية الأعلى. حتى أصوات الأعضاء التي تميل للتيسير النقدي ترى الآن مبرراً لتشديد السياسة النقدية. من المرجح أن بنك اليابان يرى أن الوقت مناسب للتحرك”.
– تارو كيمورا
بنك إنجلترا
• سعر الفائدة الحالي: 4%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 4%
• توقعات السوق: يراهن التجار على أن بنك إنجلترا المركزي سيُبقي سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، قبل تنفيذ خفضين محتملين خلال 2026.
أصبح بنك إنجلترا أكثر حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة مجدداً، بينما يسعى لاحتواء خطر ارتفاع جديد في التضخم البريطاني.
وقد أبدى المحافظ أندرو بيلي شكوكاً كبيرة حول استمرار البنك في وتيرة التخفيض الربع سنوية التدريجية، وسط انقسامات كبيرة بين الأعضاء في الاجتماعات الأخيرة. ويأتي الاجتماع المقبل بين صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر المنصرم، التي يُتوقع أن تُظهر ارتفاع الأسعار إلى 4%، وبين إعلان الحكومة عن ميزانيتها الخريفية في 26 نوفمبر المقبل. يزداد قلق صناع السياسة بشأن تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على توقعات التضخم لدى الأسر، التي تشهد بالفعل زيادة.
اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“مع اقتراب التضخم من 4% خلال الأشهر المقبلة وارتفاع التوقعات المستقبلية للأسعار، نعتقد أن بنك إنجلترا سيُبقي على الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من العام والأشهر الأولى من 2026. من المرجح أن تظهر إشارات أوضح على تباطؤ التضخم بحلول الربيع، وعندها نتوقع مزيداً من الخفض. نعتقد أن سعر الفائدة النهائي في هذه الدورة سيكون عند 3.5%، وهو ما نعتبره المستوى الحيادي”.
-دان هانسون
بنك كندا
• سعر الإقراض لليلة واحدة حالياً: 2.5%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 2.25%
• توقعات السوق: أسواق المقايضات تتوقع خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة خلال العام الجاري، قبل أن يُبقي المسؤولون السياسة النقدية مستقرة على الأرجح في 2026.
استأنف بنك كندا خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر الماضي، إذ خفضه إلى 2.5% بعد ثلاث فترات متتالية من التوقف. من المتوقع أن يواصل البنك التيسير النقدي مع تضرر الاقتصاد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على التجارة. سيتوقف مدى الخفض الإضافي بدرجة كبيرة على ضغوط الأسعار الأساسية، التي ما زالت تسجل معدلات أعلى من هدف التضخم البالغ 2%، وعلى النمو الاقتصادي الذي يُتوقع أن يظل ضعيفاً خلال ما تبقى من العام.
أكد المحافظ تيف ماكلم أنه لا يريد أن تتحول مشكلة الرسوم الجمركية إلى مشكلة تضخم. رغم تراجع الصادرات والاستثمار وسوق العمل خلال العام الجاري، يقول خبراء الاقتصاد إن كندا ستتجنب بالكاد الركود. هناك أيضاً قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين. في نوفمبر المقبل، سيعرض رئيس الوزراء مارك كارني الميزانية الفيدرالية، التي يُتوقع على نطاق واسع أن تتضمن إنفاقاً مالياً كبيراً، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المقبلة مؤشرات أساسية لتوجيه قرار البنك في أكتوبر الجاري.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“كانت تداعيات التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا واضحة بما فيه الكفاية في انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني وضعف سوق العمل، ما شجع المجلس الحاكم على استئناف خفض أسعار الفائدة. وتشير بيانات الربع الثالث حتى الآن إلى أن برامج الدعم القطاعية التي أعلنها كارني تُسهم في دعم النشاط الاقتصادي، لكن تأخر خطط الاستثمار وضعف الإنفاق سيقيدان النمو. ونتوقع أن يُقدم المجلس الحاكم على خفض إضافي في ديسمبر قبل الدخول في فترة توقف طويلة”.
-ستيوارت بول
بنوك مجموعة العشرين
بنك الشعب الصيني
• سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام: 1.4%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 1.3%
تدخل الصين للفصل الرابع بعد شهرين من أسوأ فترات الأداء الاقتصادي خلال العام، مع ظهور مؤشرات أولية فقط على بدء تراجع الضغوط الانكماشية. لكن ذلك لم يدفع البنك المركزي إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي مجدداً، جزئياً خشية أن يؤدي ضخ السيولة الرخيصة إلى تضخيم فقاعة في سوق الأسهم.
رغم تبني البنك ميلاً نحو التيسير النقدي، فإنه ظل في حالة توقف منذ مايو الماضي، حين تدخل في ذروة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. مع تباطؤ النمو الاقتصادي ليقترب من 4% خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما زال معظم الخبراء يتوقعون أن يُقدم بنك الشعب الصيني في الفصل الرابع على خفض محدود في سعر الفائدة الأساسي ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.
اقرأ أيضاً: “سيتي” يتوقع عودة تسارع التضخم ورفع أسعار الفائدة في 2026-2027
رغم ذلك، يبدو أن هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5% للعام الجاري ما يزال في المتناول، ما يحد من الحاجة إلى جولة جديدة من التيسير النقدي. قد تسهم المناقشات في الاجتماع المغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، المقرر عقده بين 20 و23 أكتوبر الحالي، في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإطلاق مزيد من التحفيز الاقتصادي.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“أظهرت البيانات الضعيفة في الربع الثالث حاجة أكبر إلى دعم السياسات لتجنب تباطؤ أشد في النمو، لكن ارتفاع أسعار الأسهم يعني أن أي تحفيز إضافي سيُقاس بعناية لتجنب إشعال موجة صعود مفرطة في السوق. وبموازنة هذه العوامل، يُرجح أن يُقدم بنك الشعب الصيني على تيسير نقدي طفيف في الفصل الرابع، يتضمن خفضاً بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة و25 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي”.
— إريك زو
بنك الاحتياطي الهندي
• سعر إعادة الشراء الحالي: 5.5%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 5.25%
أبقى البنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.5% خلال اجتماعات أكتوبر الجاري، لكن المحافظ سانجاي مالهوترا أشار إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح مجالاً محتملاً لخفض لاحق.
يشكل ذلك تحولاً عن موقف يونيو الماضي، حين قال البنك إن السياسة النقدية لم يعد أمامها سوى “حيز محدود للغاية” لدعم النمو. ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية، كما وجه ترمب ضربة لقطاع الخدمات المعتمد على تكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة كبيرة في رسوم تأشيرات العمال الماهرة الأجنبية (H1B).
رغم ذلك، ظل النمو في الهند متماسكاً حتى الآن بينما تراجع التضخم. خفض البنك توقعاته للتضخم خلال السنة المالية المنتهية في مارس إلى 2.6% من 3.1%، في حين رفع توقعاته للنمو إلى 6.8% من 6.5%، مشيراً إلى أن إصلاحات ضريبة الاستهلاك وخفض الفائدة السابق يعززان الطلب ويخفضان الأسعار.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“قرار البنك في أكتوبر الحالي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير يفتقر إلى مبررات قوية بعد أن خفّض بشكل حاد توقعاته للتضخم والنمو، في وقت كان فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد بدأ خفض الفائدة منذ سبتمبر الماضي. أقر البنك أن هناك مجالاً مفتوحاً للتيسير النقدي، وصوت اثنان من أصل 6 أعضاء لصالح تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً بدلاً من الموقف المحايد. نرى مخاطر هبوطية إضافية حتى لتوقعات البنك المنقحة بشأن التضخم والنمو، ونتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس وتحولاً في السياسة النقدية نحو الجانب التيسيري في ديسمبر المقبل، يتبعه خفض نهائي مشابه في فبراير المقبل”.
– أبهيشيك غوبتا
البنك المركزي البرازيلي
• سعر الفائدة الأساسي (سيليك): 15%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 15%
يبقي البنك المركزي في البرازيل سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ نحو عقدين بينما يقيم صناع السياسة مدى كفاية هذا المستوى لإبطاء ارتفاع أسعار المستهلكين إلى هدف التضخم. وقد تراجع التضخم السنوي، كما ضعفت وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.
لكن الإنفاق الحكومي والبطالة المتدنية عند مستوى قياسي ما زالا يدعمان الطلب، ويسهمان في ضغوط على تكاليف الخدمات. كما تبقى توقعات التضخم فوق هدف البنك البالغ 3% حتى عام 2028.
قد دفع الخطاب الحذر الذي يستخدمه صناع السياسة في تصريحاتهم المحللين إلى الرهان على أن أي خفض للفائدة لن يحدث قبل 2026. وقال المحافظ غابرييل غاليبولو في 29 سبتمبر المنصرم: “ما زال أمام البنك المركزي الكثير من العمل في المرحلة المقبلة”.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“إن الموقف المتشدد الذي يتبناه البنك المركزي البرازيلي يُعدّ استراتيجية منخفضة التكلفة لتعزيز الثقة في مجلس الإدارة، الذي سيكون مكوناً بالكامل من تعيينات الرئيس لولا بحلول مطلع 2026. ورغم تباطؤ الاقتصاد وتحسن طفيف في التضخم الفعلي والمتوقع، نعتقد أن البنك سيُبقي الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، ما سيُرسخ مصداقيته في مكافحة التضخم، ويفتح له المجال لاحقاً لخفض أكبر في 2026 دون الإضرار بسمعته”.
-أدريانا دوبِيتا
بنك روسيا
• سعر الفائدة الرئيسي الحالي: 17%
• توقع الاقتصاديين الوسيط لنهاية 2025: 15%
تحذر محافظ بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، من أن المخاطر الناتجة عن العجز المالي المتزايد الذي تغذيه النفقات على الحرب في أوكرانيا قد تحد من المجال أمام البنك لمزيد من خفض الفائدة، بعد أن خفّض السعر الرئيسي أربع نقاط مئوية منذ يونيو من المستوى القياسي 21%. وتستمر الضغوط التضخمية، إذ لا يزال معدل نمو الأسعار السنوي يعادل ضعفي الهدف البالغ 4% المتوقع لـ2026.
تتوقع مسودة التوجيهات الاسترشادية للسياسة النقدية للفترة 2026-2028، التي نشرها البنك أواخر سبتمبر الماضي، أن يبلغ متوسط سعر الفائدة الرئيسي بين 12% و13% العام المقبل في السيناريو الأساسي، ويرتفع إلى ما بين 14% و16% في السيناريو التضخمي.
بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا
• معدل إعادة الشراء الحالي: 7%
• توقع “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 7%
من المتوقع أن يُبقي صناع السياسة النقدية في جنوب أفريقيا أسعار الفائدة مستقرة للاجتماع الثاني على التوالي في نوفمبر، سعياً لترسيخ التضخم عند الحد الأدنى من نطاق هدفهم البالغ 3% إلى 6%، وهو المستوى الذي أكدوا في يوليو أنهم يفضلون استقراره عنده.
ويُظهر نموذج التوقعات الفصلي للبنك أن التضخم سيتسارع إلى 4% في الربع الأخير قبل أن يتراجع إلى 3% بحلول عام 2027، كما يشير إلى وجود مجال لخفض لا يقل عن 75 نقطة أساس خلال العام المقبل. أكد المحافظ ليستيجا كغانياغو مراراً أن النموذج يبقى مجرد أداة استرشادية عامة، وأن القرارات المستقبلية “ستُتخذ في كل اجتماع على حدة مع إيلاء اهتمام دقيق للتوقعات والبيانات وتوازن المخاطر”.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“يبدو أن البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا سيُبقي على الفائدة للدفاع عن هدفه الأكثر صرامة عند 3%، بعد أن كان يركز سابقاً على 4.5%. يكتسب هذا الموقف أهمية في ظل توقع ارتفاع التضخم إلى ما دون منتصف النطاق المستهدف بقليل بحلول نهاية العام واستمراره عند ذلك المستوى حتى 2026. وللحفاظ على إمكانية العودة إلى الحد الأدنى من النطاق، من المرجح أن يُبقي البنك سعر الفائدة عند 7% حتى نهاية العام ويمتد ذلك إلى 2026”.
— إيفون مهانغو
بنك المكسيك
• سعر الفائدة الحالي لليلة واحدة: 7.5%
• توقّعات “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 7%
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المكسيكي دورة التيسير النقدي، مدفوعاً بتباطؤ اقتصادي طويل الأمد يعزّز قناعة صناع السياسات بأن الارتفاعات بأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية ستبلغ 3% خلال الربع الثالث من العام المقبل. وقد دافع البنك عن قراراته الأخيرة بخفض تكلفة الاقتراض، رغم بقاء التضخم الأساسي فوق النطاق المستهدف، مشيراً إلى أن الضغوط السعرية حالياً أقل مما كانت عليه في السابق.
ويُعزّز هذا التوجّه كل من صعود قيمة البيزو المكسيكي، وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مؤخراً. لكن في المقابل، حذّر أعضاء مجلس الإدارة من أن حالة الاضطرابات التجارية التي أحدثتها الحكومة الأميركية تطرح مخاطر تضخمية سيتم رصدها عن كثب.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“ضعف الطلب المحلي والطاقة الاقتصادية غير المستغلّة حتى عام 2026 سيسهمان في تخفيف الضغوط على أسعار المستهلك في المكسيك. ومن المرجّح أن يبقى التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 3%، إلا أن وتيرة التباطؤ ستكون كافية لصنّاع السياسات لإزالة ما تبقّى من قيود نقدية عبر مزيد من خفض أسعار الفائدة. كما أن ضعف الدولار وخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي سيخففان المخاوف من تراجع قيمة البيزو، ما يمنح بنك المكسيك هامشاً أوسع للمناورة. وتبقى المخاطر الأبرز في استمرار ارتفاع التضخم الأساسي وتزايد التوقعات التضخمية”.
—فيليبي هيرنانديز
بنك إندونيسيا
• سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام حالياً: 4.75%
• توقّعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2025: 4.5%
بعد اندلاع احتجاجات عنيفة على خلفية البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، يواجه “بنك إندونيسيا” ضغوطاً متزايدة لتعزيز دعمه لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وقال المحافظ بيري وارجيو إن السياسة النقدية ستصبح “منحازة بالكامل للنمو”، في إشارة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، فوق 150 نقطة أساس تم خفضها منذ بداية دورة التيسير الحالية.
وسيتحمّل البنك أيضاً جزءاً من تكاليف ديون برامج الرعاية الاجتماعية التي يطرحها الرئيس برابوو سوبيانتو، وهي آلية لم يُسمح بها سابقاً إلا خلال فترة الجائحة.
وأثارت هذه الخطوات مخاوف لدى المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي، كما أنها قد تمثل اختباراً لقدرة البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف العملة، في ظل إنفاق حكومي واسع على التحفيز قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وخروج رؤوس الأموال، ما دفع الروبية إلى الاقتراب من أدنى مستوياتها التاريخية.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“يسلك بنك إندونيسيا مساراً أكثر جرأة في التيسير النقدي، بالتنسيق مع الحكومة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي. وقد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، مع تسارع وتيرة الخفض في الربع الثالث من 2025. كما أبرم اتفاقاً جديداً لتقاسم الأعباء مع وزارة المالية، في إطار توجه شامل لدعم النمو، بعد احتجاجات وطنية كشفت عن الحاجة الملحة لتنفيذ الأجندة الاجتماعية للرئيس برابوو. وكان البنك في السابق أكثر تحفظاً بشأن المساس باستقرار الروبية، لكننا نتوقع خفضاً إضافياً بمقدار 75 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2025”.
—تمارا هندرسون
البنك المركزي التركي
• سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع حالياً: 40.5%
• توقّعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2025: 35%
من المرجّح أن يواصل البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام، رغم الضغوط التي تفرضها المخاطر الداخلية والخارجية على مسار التضخم. وقد ازدادت مهمة خفض الأسعار صعوبة على صانعي السياسات بفعل خطط ترمب لفرض رسوم جمركية، إلى جانب الاضطرابات السياسية المحلية الناتجة عن الحملة ضد حزب المعارضة الرئيسي “الشعب الجمهوري”، والتي ألقت بظلالها على الأسواق.
اقرأ أيضاً: تسارع التضخم التركي بشكل مفاجئ قد يعيد رسم مسار خفض أسعار الفائدة
أكد البنك المركزي عزمه التصدي لأي مخاطر قد تهدد مسار خفض التضخم، فيما تعقد جلسة استماع حاسمة بشأن قضية المعارضة بعد وقت قصير من اجتماع الفائدة هذا الشهر. ورغم أن غالبية المحللين يتوقعون استمرار دورة خفض الفائدة، فإنهم يشيرون إلى أن وتيرتها قد تتباطأ. وكان “غولدمان ساكس” قد رفع مؤخراً توقعاته لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 37%، صعوداً من 35.5%.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“سيواصل البنك المركزي التركي تيسير الأوضاع المالية، مستفيداً من تباطؤ النمو وتراجع التضخم لتبرير هذا التوجّه. ونتوقّع خفضاً في الاجتماعين المتبقيين هذا العام، ليصل سعر الفائدة إلى 35% بحلول نهاية العام.
لكن المخاطر لا تزال تميل نحو تصاعد التضخم، بما في ذلك احتمال تسارع تراجع الليرة، وهو ما قد يحدّ من هامش التيسير. ومع ذلك، ونظراً للتباطؤ العام في وتيرة التضخم، نرى أن ذلك يشير إلى خفض بوتيرة أبطأ مما تتضمّنه توقعاتنا الحالية، وليس إلى تحوّل نحو تشديد السياسة النقدية”.
—سيلفا بهار بازكي
البنك المركزي النيجيري
• سعر الفائدة الأساسي الحالي: 27%
• توقّعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2025: 26.5%
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي النيجيري التيسير النقدي في نوفمبر، بعد أن خفّض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ خمس سنوات إلى 27% من 27.5% الشهر الماضي، في ظل ما وصفه بـ”التراجع المستمر في التضخم”.
وقال المحافظ أولاييمي كاردوسو إن البنك المركزي يتوقع استمرار مسار التباطؤ التضخمي، مدعوماً بتحسّن إنتاج النفط الذي من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار النايرا الأخير.
ومع ذلك، ما زالت هناك مخاوف من تراكم السيولة الفائضة في القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الإيرادات الحكومية. وللتعامل مع ذلك، فرض البنك نسبة احتياطي نقدي إلزامي تبلغ 75% على بعض ودائع القطاع العام لامتصاص فائض السيولة.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“مع توقع استمرار تراجع التضخم، من المرجّح أن يواصل البنك المركزي النيجيري خفض أسعار الفائدة من مستوى 27% في نوفمبر، على أن يتواصل ذلك خلال عام 2026. ومن شأن موسم الحصاد الرئيسي الذي يبدأ في سبتمبر، إلى جانب تحسّن قيمة النايرا، أن يخفّضا تكاليف الغذاء، ما قد يدفع بمعدل التضخم السنوي إلى ما دون 20% بحلول سبتمبر، ويمهّد لتباطؤ أوسع في الأشهر التالية”.
— إيفون مهانغو
بنك كوريا
• سعر الفائدة الأساسي الحالي: 2.5%
• توقّعات “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 2.25%
يقترب “بنك كوريا” من تنفيذ خفض جديد لأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، بعد خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر. وقد أشار خمسة من أصل ستة أعضاء في مجلس الإدارة إلى انفتاحهم على خفض محتمل هذا الخريف، ما يوحي بأن السؤال الوحيد هو ما إذا كان القرار سيُتخذ في أكتوبر أو نوفمبر.
مع ذلك، تعقدت النقاشات حول توقيت خفض أسعار الفائدة، مع تقييم المجلس لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات والارتفاع المستمر في أسعار الشقق في العاصمة، وهي موجة صعود قد تؤدي إلى زيادة ديون الأسر. وحذّر المحافظ ري تشانغ يونغ من أن الخفض المبكر لأسعار الفائدة قد يفاقم مخاطر تراكم الديون، وهو تحذير كرره البنك في تقريره عن الاستقرار المالي.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“رغم أن بنك كوريا أوقف مؤقتاً خفض أسعار الفائدة، فإنه لا يزال ضمن دورة تيسير نقدي، ساعياً لدعم الطلب المحلي وتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية. ومع عودة سوق الإسكان في سيول إلى الارتفاع، سيتحرّك البنك بحذر لتجنّب إشعال موجة جديدة من فقاعة العقارات. نتوقع أن يُجري البنك خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال هذه الدورة، ليصل سعر الفائدة إلى 2.0%. وقد يأتي الخفض التالي في نوفمبر إذا أظهرت أسعار المساكن بوادر استقرار”.
—هيوسونغ كوان
بنك الاحتياطي الأسترالي
• سعر الفائدة النقدي الحالي: 3.6%
• توقّعات “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 3.35%
يقترب بنك الاحتياطي الأسترالي من نهاية دورة التيسير النقدي، بعدما أشارت المحافظة ميشيل بولوك إلى أن السياسة النقدية ستصبح أكثر ارتباطاً بالبيانات الاقتصادية، في وقت يقيّم المسؤولون مسار التضخم.
يتوقع الاقتصاديون أن يكون الخفض المقبل في نوفمبر، فيما تراهن الأسواق المالية على مارس 2026، وهو اختلاف يعكس حالة عدم اليقين التي تخيّم على التوقعات. ويُنتظر أن يلعب مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث، المقرر صدوره نهاية أكتوبر، دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان البنك سيواصل الخفض أم يمدّد فترة التريّث.
يقترب سوق العمل في استراليا من التوظيف الكامل، رغم هشاشة الاقتصاد المعتمد على التصدير أمام التقلبات العالمية. وفي الوقت الراهن، يراقب صانعو السياسات تأثير تباطؤ الطلب الصيني وتقلّب أسعار السلع الأساسية، على أمل أن يخفّف الزخم المحلي من حدة هذه الضغوط.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“أكد توقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن خفض الفائدة في سبتمبر رؤيتنا بأن دورة التيسير النقدي ستكون حذرة وتدريجية وتعتمد على البيانات، ما لم يحدث تراجع حاد غير متوقع. وتشير توقعاتنا الأساسية إلى خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع مزيد من الخفض في عام 2026، ليصل سعر الفائدة النقدي إلى 2.5%، أي دون المستوى المحايد المعدّل الذي قدّره البنك مؤخراً”.
البنك المركزي الأرجنتيني
• يستهدف البنك المركزي الأرجنتيني حالياً السيطرة على الكتلة النقدية
يتفاوض البنك المركزي الأرجنتيني حالياً مع إدارة ترمب بشأن اتفاق مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار، لكن من غير الواضح متى – أو ما إذا – ستصل هذه الأموال إلى بوينس آيرس.
وشدّد البنك قبضته على الأسواق المحلية قبيل الانتخابات النصفية المقررة في 26 أكتوبر، رغم سماحه بتداول البيزو بحرية ضمن نطاق محدد. ولتخفيف الضغوط على العملة، رفع صانعو السياسات متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية، كما حظروا على الأفراد شراء الدولارات بالسعر الرسمي وبيعها في السوق الموازية الأعلى سعراً.
في غضون ذلك، لم يلتزم البنك بالهدف الأساسي في برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 20 مليار دولار، المتعلق بتجميع الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار تكهّنات في السوق بشأن احتمال تغيير السياسة النقدية بعد الانتخابات النصفية.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
تسبّب تخلي البنك المركزي عن سياسة استهداف أسعار الفائدة التي أُعلن عنها في يونيو، في فوضى بأسعار الفائدة بين البنوك خلال الربع الثالث. ويبدو أن الحكومة استوعبت الدرس، إذ بدأ البنك المركزي بتوفير السيولة عبر نافذة إعادة الشراء.
نتوقّع أن تواصل الحكومة اعتماد سياسة استهداف أسعار الفائدة، بشكل صريح أو ضمني، خلال الفصول المقبلة. ومن المرجّح أن ترتفع معدلات إعادة الشراء تدريجياً في أواخر عام 2025 مع ارتفاع التضخم نتيجة اضطراب الأسواق، قبل أن تعاود مسارها النزولي إذا ما استقرت الأوضاع”.
— خيمينا زونيغا
البنك الوطني السويسري
• سعر الفائدة الحالي: 0%
• توقّعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2025: -0.25
يبقي البنك الوطني السويسري المستثمرين في حالة ترقّب بشأن ما إذا كان سيصبح أول بنك مركزي في العالم يعيد تطبيق أسعار الفائدة السلبية. فقد حافظ المسؤولون، بقيادة رئيس المصرف مارتن شليغل، تكاليف الاقتراض عند مستوى الصفر الشهر الماضي، مع إبداء تفاؤلهم ببدء تسارع التضخم من مستوياته المنخفضة جداً. غير أن أي تباطؤ حاد في النمو، نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سويسرا، وتُعد الأعلى بين تلك المفروضة على الاقتصادات المتقدمة، قد يدفع البنك إلى إعادة النظر في خفض إضافي للفائدة.
وقبيل اجتماع السياسة النقدية المقبل في 11 ديسمبر، يتوقّع نحو ربع المحللين خفض الفائدة إلى سالب 0.25%. ويراقب صانعو السياسات عن كثب المحادثات بين برن وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب صعود الفرنك السويسري الذي ارتفع بنحو 14% مقابل الدولار هذا العام، مما زاد الضغوط على الصادرات السويسرية وله تأثيره على الواردات.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“أتاح قرار البنك الوطني السويسري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر مزيداً من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وقوة الفرنك على الاقتصاد. ونتوقع أن يتجه البنك نحو المنطقة السلبية في اجتماعه المقبل في ديسمبر إذا استمرت قوة العملة. ومن المنتظر أن يقدّم البنك توضيحاً لآلية تفاعله مع التطورات الاقتصادية عند نشره – للمرة الأولى – محضر اجتماع سبتمبر في وقت لاحق من هذا الشهر”.
—جان دالبار
بنك السويد المركزي (ريكسبانك)
• سعر الفائدة الحالي: 1.75%
• توقّعات “بلومبرغ إيكونوميكس” لنهاية 2025: 1.75%
يبدو أن البنك المركزي السويدي أنهى دورة خفض أسعار الفائدة، ما لم يتعرّض الاقتصاد الإسكندنافي المتعثر لضربة جديدة نتيجة السياسات الجمركية الأميركية غير المتوقعة. وقد خفّض البنك سعر الفائدة في سبتمبر إلى 1.75%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات بعد أن كان 2%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقع المسؤولون الإبقاء على هذا المستوى حتى نهاية العام المقبل مع تحسّن آفاق النمو وتراجع معدلات التضخم.
كما يرجّح أن يعلن البنك قريباً عن اسم خلف لآنا بريمان، إحدى أعضاء لجنة تحديد الفائدة الخمسة، التي ستغادر منصبها في 10 أكتوبر لتتولى رئاسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، في خطوة قد تدفع المجلس التنفيذي إلى تبنّي نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“يبدو أن بنك السويد المركزي سيُبقي أسعار الفائدة مستقرة في المستقبل المنظور. وتتمثل المخاطر على المدى القريب في احتمال أن يدفع ضعف الطلب المحلي البنك إلى استئناف الخفض مجدداً. ومع اقتراب عام 2026، يُرجَّح أن تميل موازين المخاطر نحو التشدد مع بدء تنفيذ حزم التحفيز المالي الجديدة.
وسيؤدي رحيل النائبة الأولى للمحافظ، آنا بريمان، إلى جعل المجلس التنفيذي أكثر ميلاً للتشدد، غير أن هذا التغيير لن ينعكس على مسار السياسة النقدية في الأمد القريب”.
—سيلفا بهار بازكي
بنك النرويج المركزي
• سعر الإيداع الحالي: 4%
• التوقّع الوسيط للاقتصاديين لنهاية 2025: 4%
يتجه البنك المركزي النرويجي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي ليقتصر على خفض واحد سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد أن نفّذ الشهر الماضي ثاني خفض بمقدار ربع نقطة مئوية منذ تغييره المسار في يونيو.
وجاء القرار مدفوعاً بتراجع التضخم المستورد، وتباطؤ نمو الأجور، وتوقّعات بانخفاض تكاليف الأعمال، في حين أكدت المحافظ إيدا فولدن باخه أن مهمة إعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% لم تكتمل بعد.
ولا يزال التضخم الأساسي مرجَّحاً أن يبلغ 2.8% العام المقبل، فيما رفع “بنك النرويج” توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي غير النفطي إلى 2% هذا العام و1.5% في العام المقبل.
بنك الاحتياطي النيوزيلندي
• سعر الفائدة النقدي الحالي: 3%
• توقّعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2025: 2.75%
تحوّل بنك الاحتياطي في نيوزيلندا إلى نهج أكثر ميلاً للتيسير في أغسطس، بعد أن تبيّن أن أداء الاقتصاد أضعف بكثير من التوقعات، وهو ما أكدته البيانات اللاحقة التي أظهرت انكماشه بنسبة 0.9% في الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف ما كان البنك يتوقّعه.
وبات خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين هذا العام شبه مؤكد، مع بقاء التساؤل حول ما إذا كان أحد الخفضين سيصل إلى 50 نقطة أساس.
ورغم اختلاف تقديرات الاقتصاديين والمستثمرين بشأن ما إذا كانت الفائدة ستختتم العام عند 2.5% أو 2.25%، يتفق الجميع على ضرورة خفضها إلى ما دون المستوى المحايد الحالي لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي خضم هذا التحول في السياسة النقدية، تستعد آنا بريمان لتصبح أول امرأة تتولى منصب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الأول من ديسمبر.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“حوّل بنك الاحتياطي النيوزيلندي تركيزه من مكافحة التضخم إلى القلق بشأن النمو، في ظل استمرار ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل. ونتوقّع أن ينخفض سعر الفائدة النقدي الرسمي إلى 2.5% في الربع الرابع من عام 2025، أي بنحو 40 نقطة أساس دون المستوى المحايد الذي يقدّره البنك المركزي.
ومن المقرر أن تتولى نائبة محافظ بنك السويد المركزي، آنا بريمان، قيادة البنك في الأول من ديسمبر، غير أن ثمة احتمال بأن تكون دورة التيسير النقدي قد انتهت قبل بدء ولايتها.”
—جيمس ماكنتاير
البنك الوطني البولندي
• سعر الفائدة النقدي الحالي: 4.75%
• التوقّع الوسيط للاقتصاديين لنهاية 2025: 4.5%
من المرجّح أن يواصل المحافظ آدم غلابينسكي اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة، إذ تبقى مساحة التيسير الإضافي محدودة بفعل توسّع الإنفاق الحكومي.
خفّض صانعو السياسات في وارسو تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام، بعد أن عاد التضخم إلى نطاق التسامح حول الهدف البالغ 2.5%. وأعرب غلابينسكي عقب اجتماع سبتمبر عن أمله في أن يتمكّن البنك المركزي من المضي قدماً في خفض إضافي.
وتتمثل المخاوف الرئيسية لدى أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في التوقعات المالية لبولندا، إذ تسجّل البلاد ثاني أكبر عجز في الميزانية داخل الاتحاد الأوروبي. وأكد غلابينسكي أنه يسعى لتجنّب خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة قد تضطره إلى التراجع عنها لاحقاً إذا عاود التضخم الارتفاع.
البنك الوطني التشيكي
• سعر الفائدة النقدي الحالي: 3.5%
• التوقّع الوسيط للاقتصاديين لنهاية 2025: 3.25%
أكد البنك المركزي التشيكي أن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة لمواجهة المخاطر الناجمة عن استمرار ارتفاع تضخم قطاع الخدمات، وازدهار سوق العقارات، واتساع العجز في الموازنة العامة. وتشير تسعيرات أسواق النقد إلى ارتفاع احتمالات أن تكون الخطوة التالية رفعاً للفائدة بدلاً من خفض جديد، رغم أن المحافظ أليش ميخل رفض إعلان انتهاء دورة التيسير النقدي.
وستؤدي الكرونة التشيكية، التي تُعد من أقوى العملات أداءً عالمياً هذا العام، دوراً محورياً في قرارات السياسة النقدية المقبلة. وقال ميخل الشهر الماضي: “إن قوة الكرونة أحد الأسباب التي تدفعنا إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، ولهذا لا يمكن استبعاد أن تكون الخطوة التالية خفضاً للفائدة أو رفعاً لها”.
