السيادي السعودي يخطط لإصدار سندات خضراء لتعزيز التمويل المستدام

يعقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي اجتماعات مع مستثمرين لبحث إصدار سندات خضراء مقومة باليورو، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة نشاطاً متزايداً في إصدارات الديون، وسط تزايد شهية المستثمرين صوب أصولها. 

الإصدار المزمع سيكون على شريحتين لأجل 3 و7 سنوات، بحسب ما نقلته بلومبرغ، مما سيشكل تنويعاً لقاعدة التمويل ويعزز حضور الصندوق في أسواق الدين العالمية، بعد إصدارات ناجحة سابقة للسندات الخضراء خلال الأعوام الماضية.

إصدارات خضراء بمليارات الدولارات

في فبراير 2023، أعلن الصندوق عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال تراوحت بين 7 و30 عاماً، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت 33 مليار دولار، أي ما يفوق ستة أضعاف حجم الطرح.

وسبق ذلك الإصدار الأول في أكتوبر 2022، الذي جعل من الصندوق أول جهة سيادية عالمية تصدر سندات خضراء، متضمناً شريحة تمتد إلى مئة عام– الأولى من نوعها في تاريخ الصناديق السيادية، بحسب بيانات الصندوق.

ووفق الصندوق، تُوجه محصلات هذه الإصدارات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني المستدامة والنقل النظيف، ضمن إطار التمويل الأخضر المتوافق مع معايير الرابطة الدولية لسوق رأس المال.

زخم تمويلي متواصل

يمضي الصندوق في توسيع أدواته التمويلية؛ إذ أصدر الشهر الماضي سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز 5.5 مليار دولار، ما أتاح تسعير الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بعرض استرشادي أولي عند 120 نقطة أساس.

وفي يناير الماضي، جمع الصندوق 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب حصوله على قرض إسلامي بـ7 مليارات دولار بمشاركة 20 بنكاً، كما جمعت المملكة في سبتمبر 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية على شريحتين.

السعودية تتصدر أسواق الدين الناشئة

جمعت السعودية نحو 20 مليار دولار من إصدارات السندات منذ بداية العام، لتقترب من الرقم القياسي المسجل في عام 2017، ما يجعلها أكثر الدول نشاطاً في أسواق الدين الناشئة، وفق بيانات بلومبرغ الشهر الماضي. 

في فبراير الماضي، أصدرت المملكة أول سندات خضراء مقوّمة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو، ضمن طرح مزدوج تجاوزت طلباته 10 مليارات يورو، في خطوة لدعم خطط التحول الاقتصادي.