شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر المزيد من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل خلال سبتمبر، مع انكماش المبيعات، لكن مع مؤشرات إيجابية على صعيد التكاليف ناجمة عن تحسن سعر صرف الجنيه، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الأحد.
تراجع المؤشر المُعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 48.8 نقطة مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى قراءة في ثلاثة أشهر، ما يشير إلى استمرار الانكماش للشهر السابع على التوالي.
الطلبات الجديدة تهبط والإنتاج يتباطأ
أوضح التقرير أن الشركات المصرية واجهت تراجعاً حاداً في الطلبات الجديدة بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وضغوط الأجور، ما دفعها إلى تقليص النشاط والإنتاج للشهر السابع على التوالي. وسجّلت قطاعات التجزئة والجملة أكبر الانخفاضات في المبيعات خلال الشهر.
“تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر، ومع ذلك، فقد ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعاً بصورة عامة”، بحسب ديفيد أوين خبير اقتصادي أول لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”. لكنه أشار إلى بوادر تحسن نسبي في ضوء تراجع تكاليف المدخلات، بفضل ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.
ثبات في التوظيف وتراجع الثقة
استقر معدل التوظيف بعد شهرين من الزيادة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم وجود تغيّر في أعداد العاملين نتيجة ضعف الأعمال الجديدة. كما تراجعت ثقة الشركات إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المؤشر.
انخفاض تكاليف الإنتاج بدعم من قوة الجنيه
رغم الضغوط التشغيلية، أظهر التقرير إشارات إيجابية مع تباطؤ تضخم مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مارس، نتيجة تحسّن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الأجور، لأعلى مستوى منذ مايو 2024، فيما واصلت أسعار البيع الصعود للشهر الخامس على التوالي لكن بوتيرة معتدلة.
