رفضت المحكمة العليا الأميركية السماح للرئيس دونالد ترمب بإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على الفور بينما تواصل مقاضاته للاحتفاظ بمنصبها، في نكسة لجهوده الرامية إلى بسط مزيد من السيطرة على البنك المركزي.
ويعني القرار أن ليزا كوك يمكنها البقاء في منصبها إلى حين استماع القضاة للمرافعات في القضية في يناير، وفقاً لأمر صدر يوم الأربعاء. وتواصلت كوك عملها منذ أواخر أغسطس، عندما قال ترمب إنه سيقيلها على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات نفتها.
