أمام مصارف العراق 3 خيارات بموجب الخطة التي أطلقها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمن”، هي: الاندماج، أو رفع رأس المال إلى 400 مليار دولار وتطبيق الإصلاحات، أو الخروج من السوق، حسبما كشف ماجد الساعدي رئيس مجلس إدارة “مصرف بغداد”.
أضاف الساعدي في حديث مع “الشرق”، أن هناك 3 مصارف عراقية من بينها “مصرف بغداد” باتت تتعامل مع الودائع الأجنبية للدول مقابل كفالات سيادية لتمويل الصناعات العراقية والتي تصل إلى 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن المصرف يستهدف وصول حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص هذا العام إلى مليار دولار.
ولفت إلى أن “مصرف بغداد” اختار الانضمام إلى خطة الإصلاح مع “أوليفر وايمن”، رغم أن العديد من متطلبات الخطة مطبقة منذ سنوات، على غرار الامتثال للمتطلبات، والرقابة، ومكافحة غسيل الأموال، ودور مجلس الإدارة، وغيرها.
