بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للسعودية 24.9 مليار ريال في الربع الثاني 2025، متراجعة بنسبة 12% على أساس سنوي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث 2023.
أما التدفقات الخارجة فقد بلغت 2.09 مليار ريال بانخفاض 75%، ليصل صافي التدفقات إلى 22.82 مليار ريال بارتفاع 15%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
ويأتي ذلك بعدما عدّلت السعودية في 5 سبتمبر 2025 بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 لتكشف عن تدفقات بقيمة 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة. الرقم الجديد يعادل ما تحقق في 2022، ويقترب من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند 32.5 مليار دولار، في إشارة إلى التقدم في جهود تنويع الاقتصاد.
مستهدف جذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030
تطمح السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية تبلغ 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، وفي هذا الإطار، كثفت المملكة تحركاتها الاستثمارية نحو آسيا مؤخراً، حيث زار وزير الاستثمار خالد الفالح اليابان، فيما توجه وزير الصناعة بندر الخريف إلى الصين، لتعزيز “التكامل الاستراتيجي” مع طوكيو و”التكامل الصناعي” مع بكين.
أكد الخريف أن التعاون مع الصين في قطاع التعدين يمتد إلى التكنولوجيا والتمويل وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى وجود خمس شركات صينية مرخصة تعمل في المملكة.
أما الفالح فأوضح أن مشاريع تحول الطاقة السعودية تتيح فرصاً للمؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين للاستثمار برأس المال الأخضر، بالتزامن مع ضخ المملكة استثمارات كبرى في مشاريع الطاقة النظيفة والتقليدية لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجات الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030.
إلى جانب ذلك، اتخذت السعودية خطوات تشريعية وتنظيمية لزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، أبرزها تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق المالية، والموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارات، بما يفتح المجال أمام صفقات جديدة في القطاع.
كما برزت المشاريع الكبرى ضمن “رؤية 2030” كنقاط جذب رئيسية للاستثمارات الأميركية، وهو ما ظهر خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في مايو الماضي بالرياض. ويبرز كذلك قطاع السياحة كأحد محركات التنويع الاقتصادي، بعد أن حقق نمواً لافتاً منذ إطلاق الرؤية، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.4%.
وفي هذا السياق، وصف لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، السعودية بأنها “وجهة رائعة لرأس المال”، مؤكداً أن التحولات الكبرى التي تقودها رؤية 2030 تتيح “فرصاً هائلة” أمام المستثمرين العالميين.
قفزة في الاستثمارات الأميركية والألمانية
وتركزت التدفقات العام الماضي في قطاعات التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، إلى جانب نشاط ملحوظ في الخدمات المالية والتأمين. كما حافظت الإمارات على موقعها كأكبر مصدر للاستثمارات في السعودية للعام الرابع على التوالي، فيما قفزت استثمارات الولايات المتحدة وألمانيا بأكثر من ثلاثة أضعاف، وسجلت هونغ كونغ ملياري دولار، في حين تراجعت الاستثمارات من فرنسا وإسبانيا.
