تراجعت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة والإشارات المتباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مسار أسعار الفائدة، ما أنهى موجة صعود قياسية في وول ستريت.
انخفض مؤشر “إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ” بنسبة 0.5% بعد أن تراجع مؤشر “إس آند بي 500” للجلسة الثالثة، وهي أطول سلسلة خسائر خلال شهر.
كانت شركتا “دايتشي سانكيو” (Daiichi Sankyo) و”أستيلاس فارما” (Astellas Pharma) بين أبرز المتضررين عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة، شملت ضريبة بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو الحاملة لبراءات اختراع. كما تخلت العقود المستقبلية لمؤشر “إس آند بي 500” عن مكاسبها المبكرة لتغلق دون تغير يُذكر.
مخاطر الرسوم الجمركية
بعد انتعاش أسواق الأسهم العالمية بقيمة 15 تريليون دولار من أدنى مستوياتها في أبريل، يجد التجار أنفسهم أمام موجة جديدة من عدم اليقين مع عودة الرسوم الجمركية إلى واجهة المشهد لتثير اضطراباً في الأسواق. وتضاف إلى ذلك الضغوط الناجمة عن ترقب الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واقتراب موسم إعلان الأرباح، وخطر إغلاق الحكومة الأميركية، ما يضعف ثقة المستثمرين.
وتتركز الأنظار حالياً على تقرير التضخم المنتظر صدوره يوم الجمعة، بعدما أدت بيانات النمو القوية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى تعقيد التوقعات بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً: الأسهم الأميركية تنخفض رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية
قال غاري تان، مدير المحافظ بشركة “أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس” (Allspring Global Investments)، إن “الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على الأدوية تزيد المخاطر على الأسهم الآسيوية حتى نهاية العام، لكننا نعتقد أن التقلبات ستكون أقل حدة من الدورة السابقة، إذ إن المستثمرين، الذين خاضوا تجارب سابقة، سيركزون بدقة على الإعفاءات المحتملة ويضعون في حساباتهم احتمالات تخفيف الرسوم”.
تقييمات مرتفعة للأسهم
بعد موجة الصعود الأخيرة، بلغ وصل مكرر الربحية الآجل لمؤشر “إس آند بي 500” خلال 12 شهراً إلى مستوى 22.9، وهو مستوى لم يُسجل هذا القرن سوى مرتين: خلال انهيار فقاعة الإنترنت، وخلال صعود الأسواق أثناء الجائحة في صيف 2020 عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر.
تراجع مؤشر “بلومبرغ” لأسهم ما يُعرف بـ”العظماء السبعة” بنحو 1% يوم الخميس. كما اتجه المستثمرون العالميون إلى تقليص حيازاتهم من أسهم شركات الرقائق في كوريا الجنوبية بعد المكاسب الكبيرة هذا الشهر، بحسب هو جاي-هوان، المحلل في “يوجين إنفستمنت آند سيكيوريتيز” (Eugene Investment & Securities). وسجل سهم “سامسونغ إلكترونيكس” (Samsung Electronics) انخفاضاً بأكثر من 3% في أول هبوط خلال خمسة أيام، بينما تراجعت أسهم “إس كيه هاينكس” (SK Hynix) بنسبة 5%.
قال غارفيلد رينولدز، رئيس فريق آسيا لدى “MLIV”: “يُرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها ترمب إلى يوم حافل بالتحديات للأصول في الهند وأوروبا، فيما قد تتجاهل الأسهم الأميركية تلك الرسوم”.
وأضاف أن “تركيز المستثمرين سينصب حالياً على التأثيرات القطاعية وخارج الولايات المتحدة لأي قرارات جديدة، بدلاً من تكرار سيناريو الضغط على الأصول الأميركية كما حدث في النصف الأول من العام”.
تراجع رهانات خفض الفائدة
خفضت أسواق المال توقعاتها بشكل محدود بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس قبل نهاية العام. وزادت حالة الانقسام داخل الفيدرالي حول مسار الفائدة من مستوى الضبابية في الأسواق.
وحذر ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من أن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لأضرار إذا لم يُقدم البنك المركزي سريعاً على خفض الفائدة، مشيراً إلى رفضه قرار تقليصها الأسبوع الماضي بربع نقطة مئوية فقط، مؤيداً خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة.
وأضاف ميران في مقابلة مع “بلومبرغ سيرفيلانس” يوم الخميس: “لا أعتقد أن الاقتصاد على وشك الانهيار”، لكن بالنظر إلى المخاطر القائمة “أُفضل اتخاذ إجراءات استباقية وخفض الفائدة مبكراً، بدلاً من الانتظار حتى وقوع كارثة كبرى”.
تباين الآراء داخل الفيدرالي
قالت ميشيل بومان إن التضخم أصبح قريباً بما يكفي من هدف البنك المركزي، ما يبرر المضي قدماً في مزيد من خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تباطؤ سوق العمل.
من جانبه، عبر أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن قلقه المستمر إزاء التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، مؤكداً رفضه لأي دعوات إلى خفض متسارع ومتعدد للفائدة. فيما أوضح جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أن البنك قد لا يكون بحاجة إلى إجراء خفض إضافي في الوقت القريب.
هل انتهى الفيدرالي من خفض الفائدة لهذا العام؟.. التفاصيل هنا.
أما لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فقد دعت إلى التخلي عن اعتماد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كمعيار رئيسي للسياسة النقدية، واقترحت بدلاً من ذلك اعتماد معدل فائدة ليلي يرتبط بالسوق الأكثر قوة للقروض المضمونة بسندات الخزانة الأميركية.
ترقب بيانات التضخم
يتجه اهتمام المستثمرين حالياً إلى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة، حيث يُرجح أن يسجل مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى الفيدرالي نمواً بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي، ما يمنح صناع السياسة فرصة لمعالجة التباطؤ في سوق العمل.
ومن المتوقع أن يكشف تقرير الجمعة عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في أغسطس مقابل 0.3% في يوليو. وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن يبقى المؤشر الأساسي مستقراً عند 2.9%، وهو مستوى ما يزال مرتفعاً.
في أسواق أخرى، اتجه النفط نحو أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع تصاعد الضغوط التي فرضها ترمب على مشتري الطاقة الروسية، فيما استقر الذهب دون مستوى قياسي بقليل، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس.
