يرى مارتينش كازاكس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن المؤسسة قادرة على التعايش مع معدل تضخم يقلّ قليلاً عن مستوى 2% المستهدف، مشدداً على ضرورة التروي والتفكير المتأني قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، اعتبر بمقابلة صحافية، أن الاعتقاد بإمكانية إبقاء التضخم عند الهدف المحدد بدقة في جميع الأوقات هو تصور “ساذج”، مشيراً إلى أنه من غير المناسب تعديل أسعار الفائدة كلما تجاوز معدل التضخم مستوى 2% أو انخفض عنه.
وقال خلال مشاركته في اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في كوبنهاغن: “لسنا في سباق، ولا ينبغي للبنك المركزي أن يغيّر موقفه في كل اجتماع. سنقوم بتعديل الفائدة إذا دعت الحاجة، لكننا حالياً نحقق هدف التضخم البالغ 2%”.
الخيارات مفتوحة
كان البنك المركزي الأوروبي أبقى في وقت سابق من الشهر الجاري على سعر الفائدة على الودائع عند 2%، بعدما أتمّ ثماني خطوات خفض متتالية. وأشار عدد من صانعي السياسات إلى عدم وجود حاجة ملحّة لمزيد من التيسير النقدي في ظل استقرار التضخم قرب المستوى المستهدف وتمتع الاقتصاد بقدر من الصلابة. ووصف كل من كازاكس ورئيسة البنك كريستين لاغارد السياسة النقدية الراهنة بأنها “في وضع جيد”، ما دفع المحللين والأسواق إلى خفض توقعاتهم بشأن أي تحرك وشيك.
ورغم أن كازاكس لم يبدِ دعماً صريحاً لخفض الفائدة في أكتوبر، إلا أنه لم يغلق الباب أمام اتخاذ خطوة مماثلة في حال تطلبت التوقعات الاقتصادية ذلك، مضيفاً: “اجتماع ديسمبر سيكون أكثر ثراءً بالبيانات، لاسيما مع صدور توقعات اقتصادية جديدة”.
لكنه أوضح أن خيار خفض إضافي يظل مطروحاً إذا تطلب الأمر دعم السيناريو الأساسي، تماماً كما حدث خلال رفع الفائدة الأخير عام 2023، حين ارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4%. مضيفاً: “إذا استدعت الحاجة خطوة مماثلة في خفض الفائدة، فذلك خيار قائم وقابل للنقاش، وإن كان أي تعديل محتملاً سيكون محدود النطاق”.
آفاق التضخم غامضة
كازاكس أشار إلى أنؤ، لافتاً إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل محتملة، من بينها ارتفاع حاد وسريع في سعر صرف اليورو، والضغوط الانكماشية الناتجة عن زيادة الواردات الصينية، وتنفيذ نظام جديد لتجارة الانبعاثات.
وتابع: “من وجهة نظري، سيظل التضخم متأرجحاً حول مستوى 2%، ويمكن التغاضي عن بعض الانحرافات الطفيفة دون قلق”.
كان البنك المركزي الأوروبي توقّع في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ معدل التضخم 1.9% بحلول عام 2027، ما أثار قلق بعض أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 26 عضواً، بشأن احتمال دخول التضخم في مسار هبوطي واضح.
وفي تصريحات منفصلة يوم الجمعة، أعرب جيديميناس سيمكوس، عضو المجلس من ليتوانيا، عن تأييده لخفض جديد في ديسمبر لمواجهة تلك المخاطر ودعم النشاط الاقتصادي.
أما كازاكس، فرأى أن مخاطر التباطؤ تهيمن على الآفاق الاقتصادية في الأجل القصير، خاصة بفعل التوترات الجيوسياسية، لكنها تبدو أكثر توازناً على المدى المتوسط، بدعم من السياسات المالية التوسعية في ألمانيا.
