رصدت الحكومة المصرية مخالفات لسرقة التيار الكهربائي بقيمة بلغت نحو 42 مليار جنيه (872.6 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق” اشترط عدم نشر اسمه.
المخالفات تشمل الحالات التي تم حصرها فقط وتسجيل مخالفات وإقامة دعاوى قضائية بحق مرتكبيها، وفق المسؤول، الذي لم يوضح ما إذا كانت الحكومة قامت بتحصيل تلك القيمة أم لا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الثلاثاء عن سعيها لاتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة بحق المصانع التي يثبت تورطها في سرقة الكهرباء، تشمل إدراجها في “قائمة سوداء” واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، من دون اللجوء إلى قطع التيار أو وقف النشاط.
المسؤول أوضح أن قيمة ما يُعرف بـ”محاضر ضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي” للمنازل والمحال التجارية بلغت قرابة 40 مليار جنيه، مقابل نحو ملياري جنيه للمصانع، مشيراً إلى أن عدد المصانع المتهمة بلغ نحو ألفي مصنع خلال فترة الـ14 شهراً.
فاتورة الدعم تثقل الموازنة المصرية
تبيع مصر الكهرباء بأسعار مدعومة لمختلف الاستخدامات، بما فيها التجارية والصناعية، وهو ما يفرض أعباءً ثقيلة على الموازنة العامة، في وقت يطالب فيه صندوق النقد الدولي القاهرة بتقليص هذا الدعم.
خصصت مصر 75 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2025-2026 لدعم أسعار الكهرباء، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط مقدّرة في العام المنتهي في يونيو الماضي، بزيادة 2900%.
فيما يُتوقع أن تتخطى قيمة الدعم 75 مليار جنيه عقب قرار الحكومة هذا الشهر بتثبيت أسعار البيع لأجل غير مسمى، في محاولة لاحتواء التضخم في بلد يعيش نحو ثلث سكانه تحت خط الفقر. في الوقت ذاته، تعاني مصر من نقص الإمدادات اللازمة من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، مما دفعها الصيف الماضي إلى قطع مجدول للتيار الكهربائي، في ظل فجوة بين إنتاج الغاز المحلي واحتياجات البلاد، لكنها عوضت هذا عبر الاستيراد بشكل رئيسي.
استثمارات الكهرباء في مصر
استثمرت مصر المثقلة بالديون 965 مليار جنيه في إنتاج الكهرباء خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بهدف توسيع قدرات التوليد، وتقوية الشبكات، وتحديث البنية التحتية، ما أسهم في تحقيق فائض إنتاجي يُستخدم في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ضمن خطة تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي.
