أسعار النفط ترتفع وسط تقييم للضغوط المتزايدة على الإمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد الضغوط على صناعة النفط الروسية واشتداد النزاع في الشرق الأوسط.
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9% متجاوزاً 64 دولاراً للبرميل بعد أن أفادت وكالة “رويترز” بأن خط أنابيب “ترانس نفط” الروسي، الذي ينقل أكثر من 80% من إنتاج البلاد النفطي، فرض قيوداً على قدرة الشركات على تخزين الخام. لكن “ترانس نفط” نفت التقرير لاحقاً، فيما بقيت الأسعار مرتفعة. وشنّت أوكرانيا هجوماً جديداً ليلاً على مصفاة روسية في وقت تدرس فيه الدول الغربية فرض عقوبات إضافية لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.
أوكرانيا تكثف الهجوم على منشآت الطاقة الروسية
كثّفت القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك أكبر محطة نفطية بحرية في بحر البلطيق بمدينة بريمورسك. ولا تزال التداعيات الكاملة لهذه الهجمات على تدفقات النفط الروسي غير واضحة، لكن البيانات بدأت تُظهر تراجعاً في معدلات التكرير، ويتوقع المحللون مزيداً من التراجع بما يهدد الإيرادات النفطية التي تموّل الجهد الحربي لموسكو.
هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة نفط رئيسية للتصدير في روسيا
كتب محللو “جيه بي مورغان” بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة، في إشارة إلى بريمورسك: “يشير الهجوم إلى استعداد متزايد لإحداث اضطراب بأسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً صعودية على الأسعار”. وأضافوا أن معدلات التكرير الروسية تراجعت إلى ما دون 5 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
من جهة أخرى، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات في الهند والصين تسهّل تجارة نفط موسكو ضمن حزمة جديدة من القيود. وكانت واشنطن قد لمّحت في وقت سابق إلى أنها لن تمضي قدماً في فرض عقوبات على النفط الروسي ما لم تفعل أوروبا الشيء نفسه.
ترمب يشترط وقف دول الناتو شراء النفط الروسي لفرض عقوبات كبرى على موسكو
وعلى صعيد آخر، شنّت إسرائيل غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”. وتثير هذه التطورات مخاوف من تصعيد النزاع في الشرق الأوسط وتعريض الإمدادات للخطر في منطقة تُنتج نحو ثلث إمدادات الخام العالمية.
تحركت أسعار العقود الآجلة في نطاق ضيق خلال الشهر الماضي، بفعل التوازن بين التوترات الجيوسياسية والعوامل الأساسية السلبية. وأدى تسريع عودة إمدادات “أوبك+” إلى دفع وكالة الطاقة الدولية للتنبؤ بفائض قياسي العام المقبل.
وقد تتلقى أسعار السلع، بما في ذلك النفط، دعماً من خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على أمل أن يؤدي التيسير النقدي إلى تحفيز الاقتصاد الأميركي وزيادة الطلب على الطاقة.
ومع ذلك، تُظهر بعض مؤشرات سوق النفط علامات ضعف. إذ بلغ الفارق الزمني لعقود خام غرب تكساس –الفرق بين أقرب عقدين– 37 سنتاً للبرميل يوم الثلاثاء، انخفاضاً من نحو 1.50 دولار قبل شهرين، ما قلّص فارق هيكل “باكورديشن” الصعودي.