تطرح الحكومة المصرية 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد أمام القطاع الخاص، مستهدفة جمع أكثر من 150 مليار جنيه (3.12 مليار دولار تقريباً)، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق” طالباً عدم الكشف عن هويته.
المسؤول أوضح أن طرح الأراضي يهدف إلى جذب مشروعات سياحية وخدمية وصناعية، من شأنها توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل، مضيفاً أن “السعر الاسترشادي للمتر المربع يبلغ 4500 جنيه، على أن يرتفع وفقاً للموقع والمساحة ودرجة التميز”.
ولفت المسؤول إلى وجود إقبال كبير من المستثمرين على أراضي منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز.
استثمارات متسارعة على البحر الأحمر
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه الاستثمارات بالمنطقة، إذ أعلنت “إعمار مصر” ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي عن استثمار 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) لإنشاء مشروع “مراسي ريد سي إيدشن” على مساحة 2426 فداناً.
اقرأ أيضاً: “إعمار” و”الشربتلي” يستثمران 18.5 مليار دولار بمشروع سياحي في مصر
بالتوازي، كثفت الحكومة جهودها لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة لتعظيم العوائد، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق” ونشرت عنها في وقت سابق.
إعادة تقييم الأصول
تعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مساعٍ لتنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.
تستهدف القاهرة، المثقلة بالديون، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، معوّلة بشكل رئيسي على رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر.
وفي الآونة الأخيرة، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة على المشروعات العقارية التي تطورها شركات أجنبية في الساحل الشمالي بواقع 20 دولاراً للمتر المربع، ورسوماً على مشاريع المطورين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر، تُوجَّه حصيلتها لصندوق “تحيا مصر”.
اقرأ أيضاً: مطورون عقاريون يتظلمون ضد رسوم الساحل الشمالي المفاجئة في مصر
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إنه سيجري توقيع عقود صفقات أخرى كبيرة في البحر الأحمر والساحل الشمالي عقب صفقة “إعمار”.
