طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من محكمة فيدرالية إلغاء الموافقة على مشروع طاقة رياح بقيمة 6 مليارات دولار مخطط له قبالة سواحل ولاية ماريلاند، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لعرقلة تطوير موارد الطاقة النظيفة البحرية.
ويسعى مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية الأميركية إلى إلغاء تصريح مُنح لمشروع طاقة الرياح البحرية في ماريلاند، بحسب وثيقة قُدمت للمحكمة يوم الجمعة. وكانت الإدارة قد لمحت في وثيقة قُدمت الشهر الماضي إلى نيتها وقف العمل بالمشروع.
أوضح المكتب أنه أساء تقدير تأثير المشروع على المروحيات المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن تأثيره على مصائد الأسماك التجارية، خلال الموافقة السابقة التي صدرت في عهد إدارة جو بايدن، وذلك وفقاً لوثيقة يوم الجمعة.
وأضاف أنه اكتشف خطأ في موازنة بعض العوامل القانونية، مما أسفر عن إصدار الموافقة السابقة في عهد بايدن، بحسب ما ورد في الوثيقة.
اقرأ أيضاً: إدارة ترمب توقف دعم مشروعات الطاقة النظيفة المقامة على أراضٍ زراعية
تصعيد ترمب ضد طاقة الرياح
يجري تطوير مشروع ماريلاند عبر شركة “يو إس ويند” (US Wind)، التي تخطط لتركيب ما يصل إلى 114 توربيناً على بُعد نحو 10 أميال بحرية قبالة سواحل أوشن سيتي بولاية ماريلاند، وكان من المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل. وتعود ملكية “يو إس ويند” إلى صناديق تُدار من قبل “أبولو غلوبال مانجمنت” (Apollo Global Management) وشركة تابعة لـ”توتو هولدينغ” (Toto Holding SpA).
كثف ترمب هجماته على مشاريع طاقة الرياح ضمن حملته المناهضة للطاقة النظيفة خلال ولايته الثانية. فقد أوقفت إدارته مؤخراً العمل في مشروع شبه مكتمل لمزرعة رياح بحرية قبالة سواحل رود آيلاند، تديره شركة “أورستيد” (Orsted A/S) الدنماركية.
وأعلنت الإدارة أيضاً نيتها منع المضي قدماً في إنشاء منشأتين مماثلتين قبالة سواحل ولاية ماساتشوستس.
