التضخم الأميركي يرتفع 2.9% في أغسطس موافقاً التوقعات

ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أغسطس بوتيرة متوافقة مع التوقعات، ما يدعم الترجيحات بتحرك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة باجتماعه المرتقب الشهر الحالي.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر يوليو، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس. وعند إضافة هذه المكونات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4%، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام.

ارتفعت أسعار السلع –باستثناء الغذاء والطاقة– بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادات في السيارات الجديدة والمستعملة والملابس والأجهزة المنزلية. وفي قطاع الخدمات، قفزت أسعار تذاكر الطيران بأعلى وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.

توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

البيانات تشير إلى استمرار تماسك التضخم. وتؤثر الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أسعار بعض السلع، بينما قد يشكّل تجدد ارتفاع تكاليف الخدمات ضغطاً أكثر استمراراً على التضخم العام.

ومع ذلك، يُتوقَّع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام في اجتماعهم الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من بيانات التوظيف الضعيفة. لكن استمرار التضخم عند مستويات قوية قد يعقّد مسار مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في الاجتماعات اللاحقة.

حافظت أسعار عقود الأسهم الآجلة على مكاسبها، فيما ارتفعت السندات الأميركية. وسيطّلع صانعو السياسات النقدية على أحدث بيانات معنويات المستهلكين ومبيعات التجزئة قبل اجتماعهم يومي 16 و17 سبتمبر. ويتوقع المتعاملون أن يخفض الفيدرالي الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام بعد ذلك.

تضخم كلفة السكن 

يُعد ارتفاع تكاليف الإسكان، وهو أكبر بند ضمن فئة الخدمات،  أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. وارتفعت أسعار المساكن 0.4%، وهي النسبة الأعلى منذ بداية العام، ما يعكس زيادة في الإيجارات وأكبر قفزة في أسعار الإقامة بالفنادق منذ نوفمبر.

وتراجع مؤشر آخر للخدمات يراقبه “الفيدرالي” عن كثب، يستبعد تكاليف الإسكان والطاقة، مدفوعاً بانخفاض أسعار الرعاية الطبية والترفيه وتأجير السيارات. ورغم أن المركزي الأميركي شدّد على أهمية هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم العام، فإنه يُحتسب استناداً إلى مؤشر منفصل.

ويُعرف هذا المؤشر باسم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ولا يعطي وزناً كبيراً للإسكان مثل مؤشر أسعار المستهلكين. ويستند المؤشر إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إضافة إلى تقرير آخر عن أسعار المنتجين، الذي أظهر أن الفئات التي تدخل في حساب المؤشر جاءت متباينة.