أبرمت المجر اتفاقاً لتوريد الغاز مدته 10 سنوات مع شركة “شل”، في خطوة تُعد من أولى محاولاتها لتنويع مصادرها بعيداً عن التدفقات الروسية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي للتخلص من هذه الواردات.
ووقعت المجر أمس عقداً لتسليم ملياري متر مكعب من الغاز على مدى عقد كامل ابتداء من 2026، بحسب ما قاله وزير الخارجية بيتر سيارتو في مقابلة على هامش مؤتمر “غازتك” في ميلانو. وأضاف أن الإمدادات ستصل إلى المجر عبر خطوط أنابيب من جمهورية التشيك وألمانيا.
بدائل عن غاز روسيا
رغم أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وقف واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية عام 2027، فإن المجر لطالما أعربت عن معارضتها لهذه الخطط، بعد أن عززت روابطها في مجال الطاقة مع روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. دعت بودابست الاتحاد الأوروبي إلى تعويض الدول الأعضاء عن الجهود المبذولة للتنويع بعيداً عن التدفقات الروسية الأرخص، ويبدو أنها بدأت الآن في اتخاذ خطوات لإيجاد بدائل.
اقرأ المزيد: المجر تعرقل تجديد العقوبات على روسيا وتدعو لاستئناف نقل الغاز
قال سيارتو: “تفاوضنا على بعض عقود الغاز الأخرى مع موردين غربيين آخرين، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة الإعلان عنها”.
رغم ذلك، أعرب سيارتو عن اعتقاده بأن خطة الاتحاد الأوروبي الحالية للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية ما زالت تمثل خطراً كبيراً على أمن الطاقة في المجر، مشيراً إلى أن البلاد لا تملك ما يكفي من البنية التحتية لخطوط الأنابيب الآتية من أسواق أخرى لضمان سعة استيعابية كافية.
عقود الغاز بين المجر وروسيا
تملك المجر عقداً مع شركة “غازبروم” الروسية لتوريد 4.5 مليار متر مكعب سنوياً حتى 2036، وقد تم توسيعه بمشتريات إضافية منذ عام 2022.
قال سيارتو إن طموحات المجر النووية -تشمل مضاعفة القدرة على إنتاج الطاقة النووية عبر إضافة مفاعلين جديدين- ستخفض وارداتها الحالية من الغاز إلى النصف وتقلل بشكل كبير الضغط على إمدادات الوقود، ما يساعدها على تلبية 70% من الطلب على الكهرباء محلياً.
واختتم: “هذا وضع مختلف تماماً من حيث الحجم. نأمل أن نتمكن من المضي قدماً بطريقة تتيح ربط المفاعلين الجديدين بشبكة الكهرباء العامة خلال النصف الأول من العقد المقبل”.
