الإمارات: نمو الناتج المحلي الحقيقي 3.9 في المئة إلى 123.9 مليار دولار ومساهمة الأنشطة غير النفطية تصل إلى مستوى قياسي عند 77.3 في المئة
تصدرت أنشطة الصناعات التحويلية معدل النمو خلال الربع الأول، محققة 7.7 في المئة
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9 في المئة، مسجلاً قيمة قدرها 455 مليار درهم (123.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الربع من عام 2024. في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3 في المئة، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025.
وفي هذا السياق، صرح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة وتطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة للنمو”.
زخم التنوع الاقتصادي
وأضاف معاليه: “بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وصلت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغت 77.3 في المئة لأول مرة في تاريخ الدولة، مما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات في تنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5 في المئة، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً: الشيخ محمد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإماراتي 462.8 مليار دولار لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7 في المئة، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً في المئة 7.0، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6 في المئة، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0 في المئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6 في المئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6 في المئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4 في المئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0 في المئة، والأنشطة العقارية 7.4 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
