يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف المزمع صدوره الجمعة استمرار أضعف فترة لنمو الوظائف في الولايات المتحدة منذ الجائحة، ما يُرسخ احتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
رجح التقدير المتوسط في الاستطلاع الذي أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 75 ألف وظيفة في أغسطس، ما يُشير إلى نمو الوظائف بأقل من 100 ألف وظيفة لرابع شهر على التوالي. ويُتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى منذ 2021.
تراجع معدل التوظيف بشكل ملموس خلال الشهور الماضية، بينما تواجه الشركات مخاوف مرتبطة بالطلب، وارتفاع التكاليف، واستمرار الضبابية الاقتصادية الناجمة عن السياسة التجارية المتقلبة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب. وزاد ذلك الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتدخل ودعم سوق العمل المتباطئة.
التوظيف الحكومي يعطي دفعة لنمو الوظائف
“إنها سوق عمل متجمدة في جوهرها. تُوقِف الشركات التوظيف مؤقتاً، وسنرى ما تبدو عليه الأوضاع عندما نتجاوز هذه المرحلة”، وفقاً لستيفن ستانلي، كبير محللي الاقتصاد الأميركي لدى “سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس” (Santander US Capital Markets).
اقرأ أيضاً: الأنظار على سوق العمل الأميركية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
ربما تركز التوظيف خلال أغسطس في عدد محدود من القطاعات نتيجةً لذلك.
يتوقع كبير الاقتصاديين لدى “إرنست آند يونغ بارثينون” (EY-Parthenon)، غريغوري داكو، أن يكون نمو الوظائف في القطاع الخاص مدفوعاً في الأساس بمجالات الرعاية الصحية، والترفيه، والضيافة. فيما تُشير آنا وونغ من “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الرقم الرئيسي سينال دفعةً أيضاً من التوظيف في الحكومات المحلية، بعد رفع التجميد المؤقت للتمويل الفيدرالي للتعليم وإتاحته.
التعديلات تهدد نزاهة بيانات الوظائف الأميركية
بيّن تقرير الوظائف في يوليو، الذي صدر في الأول من أغسطس، تراجعاً أكبر في نمو الوظائف خلال الأشهر الماضية، مقارنةً بالمعدلات المسجلة سابقاً، مغيراً توقعات عديد من الاقتصاديين وصناع السياسة لسوق العمل. وقد دفعت التنقيحات بالخفض الهائل ترمب إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت مخاوف بشأن نزاهة البيانات الأميركية في المستقبل.
اقرأ أيضاً: محضر الاحتياطي الفيدرالي: مخاطر التضخم تفوق مخاوف سوق العمل
قالت شروتي ميشرا، الاقتصادية في “بنك أوف أميركا”، إنه “بالنظر إلى عدد التنقيحات المسجلة في 2025 حتى الآن، هناك احتمال لخفض نمو الوظائف في يوليو أيضاً”. وكتبت في مذكرة أن “هذا قد يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل أكبر من توقعنا”.
سيصدر مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء أيضاً التنقيح الأساسي الأولي، وهو تعديل قد يقلص مئات آلاف الوظائف من كشوف الأجور المعلنة خلال العام حتى مارس.
تباطؤ سوق العمل يعزز احتمالات خفض الفائدة
قال غريغوري داكو في مذكرة: “مع تزايد هشاشة أوضاع سوق العمل وإشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى انفتاحه على خفض أسعار الفائدة”، فإن تراجع البيانات في تقرير أغسطس سيُعزز دوافع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
كما تُشير المؤشرات واستطلاعات الرأي إلى تباطؤ سوق العمل، فقد أظهرت البيانات التي صدرت الأربعاء أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة تراجعت خلال يوليو إلى أدنى مستوى منذ 10 شهور، وهي بيانات تزيد صعوبة أن يؤدي تقرير الوظائف إلى عرقلة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب محللي “إيفركور آي إس آي” (Evercore ISI).
اقرأ أيضاً: رئيس الاحتياطي الفيدرالي يترك الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة في سبتمبر
بل إن تقريراً ضعيفاً بشكل رئيسي قد يحفز رهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر. وأشار زاكاري غريفيث، مدير الائتمان من الدرجة الاستثمارية واستراتيجية الاستثمار المعتمدة على أوضاع الاقتصاد الكلي لدى “كريدت سايتس” (CreditSights)، إلى أن ارتفاع الوظائف بمعدل يُبقى متوسط الارتفاع الشهري للوظائف خلال ثلاثة أشهر أدنى من مستوى 50 ألف وظيفة قد يكفي للتسبب في هذه الخطوة.
سوق العمل تضع صناع السياسة في موقف صعب
يُتوقع من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير أن يخفضوا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعهم يومي 16 و17 سبتمبر، بحسب التسعير في العقود الآجلة، لكن القرارات التي سيتخذها البنك في الاجتماعات التالية أبعد ما يكون عن الوضوح.
قالت سارا هاوس، كبيرة الاقتصاديين لدى “ويلز فارغو آند كو”، إن صُناع السياسة في موقف عصيب مع تضخم راسخ وسوق عمل متباطئة، إذ تجذبهم مهمتا الوصول إلى التوظيف الكامل وتحقيق استقرار الأسعار إلى مسارين معاكسين، وقد تتزايد الخلافات والاعتراضات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن المسار الأنسب للمضي قدماً.
مع ذلك، تتوقع هاوس أن سوق العمل تشكل عامل الحسم الرئيسي في قرارات أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة. وقالت: “في المدى القريب على الأقل هنا، سيعتمد مسار السياسة النقدية بشكل أكبر على ما يحدث في سوق العمل، إذ يمكن أن تتبدل أوضاعها بوتيرة أسرع”.
