شهدت السعودية إطلاق أول سوق لتوريق الديون العقارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتشجيع البنوك على زيادة الإقراض لدفع برنامج التحول الاقتصادي في المملكة.
وبحسب بيان، نفّذت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، النظيرة التي تديرها الدولة لـ”فاني ماي وفريدي ماك” ( Fannie Mae and Freddie Mac) في الولايات المتحدة، أول صفقة لها من هذا النوع بعد حصولها على موافقة تنظيمية لتجميع الأوراق وبيعها محلياً. ولم تقدّم الشركة تفاصيل حول حجم الصفقة أو هيكلها أو الجهات المشاركة فيها.
توريق الديون العقارية يتيح مجالاً أكبر للإقراض
قد يُشجّع وجود سوق نشطة لتوريق الديون العقارية السكنية البنوك السعودية على تحويل الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مما يوفّر مساحة أكبر للإقراض الإضافي بهدف دفع النشاط الاقتصادي.
إقرأ أيضاً: كيف تدعم الإصلاحات الحكومية استمرار زخم القطاع العقاري في السعودية؟
ووفقاً لتحليل أعدّه كل من إدمن كريستو وباسل الوقيان من “بلومبرغ إنتليجنس”، يمكن للبنوك السعودية أن تنقل ما يصل إلى 48 مليار دولار من الرهون العقارية القديمة إلى الشركة بحلول عام 2030، ما يحرّر السيولة ويتيح توريق ما يقرب من 23 مليار دولار للمستثمرين.
لم ترد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، على طلب للحصول على مزيد من المعلومات.
خلال العام الماضي، وقّعت الشركة اتفاقيات مع مديري الأصول “بلاك روك” (BlackRock Inc) و”كينغ ستريت كابيتال مانجمنت” (King Street Capital Management) بهدف دعم سوق التمويل العقاري، وكذلك مع شركة “حصانة الاستثمارية” (Hassana Investment Co)، التي تدير صندوق تقاعد بقيمة 320 مليار دولار في السعودية، لإصدار أوراق مالية مدعومة بتمويلات سكنية.
السعودية بحاجة لتمويل محلي لحملة التنويع
إطلاق سوق توريق الديون العقارية السكنية بالمملكة يأتي في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لسد فجوات التمويل وجذب السيولة لدعم مساعي التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشمل كل شيء بدءاً من تعزيز تملّك المساكن وصولاً إلى التحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي، وبناء منتجع تزلج على جبل صحراوي ناءٍ.
قد يهمك: المدينة المنورة تحقق أكبر نمو لقيمة المبيعات السكنية في السعودية
تزداد الحاجة إلى التمويل المحلي إلحاحاً في وقت تواجه فيه الحكومة عجزاً مالياً متزايداً، وتشهد البنوك تباطؤاً في معدل نمو الإقراض، بينما تتطلب بعض الطموحات المحلية للمملكة مزيداً من الائتمان والاستثمارات.
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 بهدف تجميع وبيع القروض المصرفية المحلية للمستثمرين المحليين والدوليين. وقد وقّعت خلال الأشهر الماضية اتفاقيات مع “البنك الأهلي السعودي” و”بنك البلاد” للاستحواذ على أصول محافظ عقارية.
ذكرت “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) في تقرير صدر أمس الإثنين: “نرى أن الفرصة السوقية كبيرة، إذ تحتفظ البنوك السعودية حالياً بمحفظة رهون عقارية تُقدّر بنحو 180 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من إجمالي القروض حتى نهاية عام 2024”.
