تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى سدّ أي ثغرات متبقية لضمان عدم اختلاط الغاز الروسي خلسةً بإمدادات التكتل، وذلك قبل دخول الحظر المقرر حيّز التنفيذ بحلول نهاية عام 2027.
اقترحت الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعديلات تلزم المستوردين بتقديم أدلة للسلطات الوطنية تثبت أن الغاز لم يُنتج في روسيا، وفقاً لوثيقة اطّلعت عليها “بلومبرغ”. وتُبرز الوثيقة مخاوف خاصة بشأن تدفقات الغاز القادمة عبر خط “تورك ستريم”، وهو خط أنابيب رئيسي يربط بين روسيا وجنوب شرق أوروبا.
وينصّ المقترح الدنماركي على أن “الغاز الطبيعي الذي يدخل الاتحاد عبر الحدود أو نقاط الربط بين الاتحاد وروسيا أو بيلاروس، وعبر نقطة الربط (ستراندجا 2 / مالكوتشلر) المعروفة بـ(تورك ستريم)، يُفترض أنه مُصدَّر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من روسيا الاتحادية، ما لم تُقدَّم أدلة لا لبس فيها تثبت العكس”.
تدفق الغاز الروسي رغم الحظر
تؤكد التعديلات المقترحة القلق المتزايد من احتمال استمرار تدفّق الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية حتى بعد دخول الحظر حيّز التنفيذ. فتعقُّب مصدر إنتاج الغاز بدقة يُعدّ أمراً بالغ الصعوبة، خاصةً مع اعتياد خلطه مع إمدادات أخرى أثناء نقله إلى المستهلك النهائي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تُلغي صفقات المبادلة المستقبلية التي تعتمد على استبدال شحنات غير روسية بالإمدادات القادمة من موسكو.
بموجب الحظر المقترح، سيتم وقف إمدادات الغاز الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل (أقل من عام) اعتباراً من 17 يونيو 2026 كحد أقصى، مع استثناء للدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا. أما الحظر الكامل على الشحنات في إطار العقود طويلة الأجل، فسيدخل حيّز التنفيذ بحلول نهاية عام 2027.
تسعى الدنمارك إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن حظر الغاز الروسي بحلول شهر أكتوبر القادم، على أن تبدأ بعد ذلك مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام، ليتسنى بدء تطبيق القواعد الجديدة.
