خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، موافقاً أغلب التوقعات.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى22.5%.
استئناف تيسير السياسة النقدية
اعتبر البنك المركزي، في البيان الصادر اليوم الخميس، أن قرار خفض الفائدة 200 نقطة أساس “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”. مضيفاً أن توقعه باستمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي إلى نطاق 14%-15%، “إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي”.
وألمح البنك المركزي أن التضخم العام سجل سالب 0.5% في يوليو على أساس شهري، بينما سجل التضخم الأساسي سالب 0.3%. وأرجعت لجنة السياسة النقدية تسجيل “معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين” إلى “استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوماً بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”.
وتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026. وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية”.
وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، من مستوياتها القياسية.
وبعد قرار المركزي اليوم تراجعت أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 525 % منذ بداية العام الحالي.
خفض الفائدة تزامناً مع تقهقر التضخم
قرار اليوم جاء متماشيا مع توقعات 8 بنوك استثمار، استطلعت “الشرق” آراءهم، أجمعت على أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه اليوم، بدعم تباطؤ معدل التضخم في يوليو وتحسن الجنيه مقابل الدولار وارتفاع سعر العائد الحقيقي للاستثمار في العملة المصرية.
8 بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة في مصر 100 نقطة على الأقل
كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم.
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التضخم يتباطأ في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي
على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
استهداف التضخم
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.
خفض مدعوم بتحسن قيمة الجنيه
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، يرى أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، جاء بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضاً الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض.
استطلاع بلومبرغ: خفض الفائدة في مصر قد يصل إلى 200 نقطة أساس اليوم
تحسن أداء عملة مصر على نحو ملحوظ على مدار آخر شهرين ليصعد إلى أعلى مستوى خلال عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.
وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- نحو (10%).
العائد الحقيقي على الجنيه مرتفع
من جهته يرى هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس” أن عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها اليوم جاء بدعم من سعر الفائدة الحقيقي المرتفع على الجنيه، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي.
وأشار جنينة إلى سبب آخر دعم من خفض المركزي للفائدة يتمثل في التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاع للجنيه، خاصة مع المبادرة الحكومية بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وفق جنينة.
تراجع الضغوط على الجنيه
ومن أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد خلال آخر شهرين نحو 6% من قيمته، ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي إلى ما دون 49 جنيهاً للدولار لأول مرة منذ عام بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بدعم تدفق موارد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.
كان البنك المركزي أعلن يوم الثلاثاء تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال العام المالي 2025/2024، إلى نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة 66.2% عن 2024.
