نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، وذلك بفضل انتعاش استثمارات الأعمال والدعم الكبير من التجارة.
الناتج المحلي الإجمالي المُعدَّل حسب التضخم، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المُنتَجة في الولايات المتحدة، ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3%، وفق التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس. وهذا يُقارن بزيادة قدرها 3% أُعلن عنها في البداية.
أضاف صافي الصادرات ما يقرب من 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر مساهمة على الإطلاق، بعدما شكّل خصماً من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتم خصم السلع والخدمات التي لا تُنتج داخل الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها تُحتسب عند استهلاكها.
