حققت المدينة المنورة أعلى معدل نمو لقيمة الصفقات العقارية السكنية في السعودية بنسبة 49% خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وزيادة الطلب من المشترين النهائيين، وفقاً لتقرير صادر عن شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية اليوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان مستمر في دفع السوق العقارية بالمملكة مستحوذاً على 63% من القيمة الإجمالية للصفقات التي بلغت 123.8 مليار ريال خلال الشهور الستة الأولى من العام.
اقرأ أيضاً: تباطؤ نمو أسعار العقارات في السعودية بفضل هدوء القطاع السكني
زخم مستمر بالقطاع السكني
الزخم في القطاع السكني يأتي مدفوعاً بنمو نشاط التمويل العقاري، وتسليم وحدات جديدة في المدن الرئيسية، وبرامج الدعم الحكومي، مع اقتراب المملكة من تحقيق هدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% ضمن “رؤية 2030”.
توقع فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في “نايت فرانك” بالشرق الأوسط، أن تتحسن السيولة ومعنويات المستثمرين بالسوق خلال الفترة المقبلة بفضل قانون تملك الأجانب للعقارات حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
تراجع في “مكة المكرمة”
وفي المقابل، تراجعت قيمة الصفقات في مكة المكرمة بنسبة 33% على الرغم من زيادة عدد الصفقات بنسبة 11% ما يعكس تحول الطلب إلى وحدات أصغر في المساحة ذات أسعار أقل.
وقال دوراني، في مقابلة مع “الشرق”، إن الطلب في المدينتين المقدستين قد تكون له دوافع استثمارية استباقاً لتنفيذ قانون السماح بتملك الأجانب للعقارات الذي من شأنه أن يرفع الأسعار في المدينتين في ظل مكانتهما الخاصة في قلوب المسلمين على مستوى العالم.
طالع أيضاً: أسعار العقارات السعودية ترتفع بأسرع وتيرة في 7 فصول بالربع الأول
الأسعار تقفز في الرياض
في الرياض، تراجعت قيمة الصفقات بنسبة 20% لكن ذلك لم يؤد إلى تراجع أسعار الشقق التي ارتفعت بمتوسط 10.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مدفوعة بالطلب القوي على الأحياء ذات الترابط الجيد والموقع المركزي، بحسب التقرير.
وأشار دوراني إلى أن تراجع قيم الصفقات في الرياض يرتبط بشكل رئيسي بتحديات تتعلق بالقدرة على الشراء فسعر الشقق زاد 96% والفيلات أكثر من 50% منذ 2019، لافتاً إلى أن الأراضي التي طرحتها الحكومة قبل بضعة أشهر جرى تسعيرها عند 1500 ريال للمتر وبالنسبة لمن يريدون بناء منازلهم هذا سعر أرخص كثيراً من شراء المساكن الجاهزة.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز المعروض السكني في العاصمة إذ أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع “وجهة الربى” شرق الرياض الذي يضم تسعة آلاف وحدة سكنية متنوعة.
جدة تواصل النمو
واصلت سوق العقارات السكنية الزخم في جدة خلال النصف الأول من العام لترتفع قيمة الصفقات 28% على أساس سنوي، وهو ما عزاه دوراني إلى انخفاض الأسعار.
وأضاف دوراني خلال المقابلة: “أسعار المنازل في جدة لم تصل بعد للمستويات التي رأيناها في 2016، ولا تزال القدرة على الشراء موجودة في جدة ونرى فيها استثمارات وخلقاً للوظائف لذا نرى طلباً اكبر على المنازل”.
