أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من منصبها في البنك المركزي الأميركي، على خلفية اتهامات بتزويرها وثائق متعلقة بطلبات الرهن العقاري.
وقال ترمب في رسالة نشرها على منصة “تروث سوشال”: “يجب أن يتمكن الشعب الأميركي من الثقة الكاملة في نزاهة الأعضاء المكلّفين بوضع السياسات والإشراف على الاحتياطي الفيدرالي. وفي ضوء سلوكك المخادع والمحتمل أن يكون جنائياً في قضية مالية، فهم لا يملكون هذه الثقة، وأنا أيضاً لا أثق في نزاهتك”.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أشارت وزارة العدل الأميركية إلى نيتها التحقيق مع كوك، عقب إحالة جنائية من مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، الذي زعم أنها ربما ارتكبت احتيالاً في الرهن العقاري.
ويمثل التحقيق أحدث خطوة في سلسلة تحركات من إدارة ترمب لزيادة التدقيق القانوني في شخصيات ديمقراطية، وممارسة الضغط على البنك المركزي.
وكانت كوك قد قالت في 20 أغسطس، بعدما دعا بولتي المدعية العامة الأميركية بام بوندي إلى التحقيق، إنها “لا تنوي أن تُجبر على الاستقالة من منصبي بسبب بعض الأسئلة التي أُثيرت في تغريدة”.
وأضافت أنها تعتزم التعامل مع أي أسئلة حول تاريخها المالي بجدية كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك تجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق.
