تعتزم باكستان طلب تأجيل توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، في وقت تكافح فيه البلاد لمواجهة ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد.
يتواجد مسؤولين حكوميين باكستانيين في قطر هذا الأسبوع لبحث تأجيل تسليم شحنتين شهرياً من الغاز المسال في عام 2026، حسبما قال أشخاص مطلعين على الأمر، على أن يُعاد جدولتها لما بعد عام 2031. وتستورد باكستان حالياً نحو 9 شحنات شهرياً من قطر.
امتنعت وزارة البترول الباكستانية عن التعليق فوراً على هذه الخطوة.
يمثل هذا التوجه تحولاً لافتاً لباكستان التي كانت قبل بضع سنوات فقط تعاني من نقص حاد في الغاز. لكن الطلب على الكهرباء تراجع بعد أن اضطرت الحكومة لرفع أسعار الطاقة مقابل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، في محاولة لخفض ديون المرافق. كما ساهم التوسع في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في خفض الاستهلاك.
اتفاقات بديلة
تجنبت شركات المرافق استخدام الغاز المسال المستورد نظراً لارتفاع تكلفته مقارنة بالوقود الآخر، مما فاقم من مشكلة فائض المعروض. كما قلصت باكستان إنتاج الغاز المحلي الرخيص لإفساح المجال أمام استيعاب الكميات الزائدة من الغاز المستورد.
كانت باكستان أجّلت بالفعل عدة شحنات من الغاز المسال القطري المقررة لعام 2025 إلى 2026، كما طلبت من مزودها الآخر، شركة “إيني” الإيطالية، تحويل بعض الشحنات. ويخطط المسؤولون أيضاً لطلب المزيد من التأجيلات بين عامي 2027 و2030 بسبب ضعف الطلب وارتفاع المخاوف من زيادة الديون، بحسب المصادر.
وجاءت هذه الخطوات بعد تصريحات وزير البترول علي برويز مالك، الذي قال في مقابلة مع قناة “جيو تي في” مطلع الشهر الجاري إن باكستان ستستخدم الخيارات المتاحة في الاتفاق مع قطر لتعديل الكميات بما يتناسب مع الطلب الحالي.
