أكبر تراجع لقيمة صادرات اليابان منذ سنوات بضغط من رسوم ترمب

سجّلت قيمة صادرات اليابان أكبر تراجع لها منذ أكثر من أربع سنوات، إذ واصلت الرسوم الجمركية الأميركية الضغط على التجارة العالمية، مما زاد الغموض بشأن آفاق النمو الاقتصادي، في وقت لا يزال فيه الإنفاق الشخصي غير مستقر.

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 2.6% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع فاق التقديرات الوسطية البالغة 2.1%، بحسب ما أفادت وزارة المالية يوم الأربعاء.

وجاء الانخفاض بقيادة صادرات السيارات وقطع الغيار والصلب، وكان الأكبر منذ فبراير 2021. في المقابل، ارتفعت أحجام الصادرات بنسبة 1.2%، ما يشير إلى أن المصدّرين يواصلون امتصاص كلفة الرسوم الأميركية عبر خفض أسعار البيع للحفاظ على حصصهم السوقية.

كما تراجعت الواردات بنسبة 7.5% بعدما انكمشت الشحنات الواردة من النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال بأرقام مزدوجة، إلا أن الميزان التجاري سجّل عجزاً قدره 117.5 مليار ين.

ضغط الرسوم الأميركية على الاقتصاد الياباني

قد يعزّز الانخفاض الأخير في الصادرات المخاوف بشأن قدرة اقتصاد اليابان على مواصلة التوسع بينما تضغط رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة العالمية. فرغم أن الاقتصاد تمكن حتى الآن من تسجيل نمو طفيف على مدى خمسة فصول متتالية، رغم ضعف الاستهلاك المحلي، فإن مزيداً من التراجعات في الصادرات قد يدفعه نحو الانكماش.

وقد تشجع الانخفاضات المتواصلة في الصادرات محافظ بنك اليابان كازو أويدا على تبنّي موقف حذر. فمدى قدرة الاقتصاد على إظهار الصلابة في مواجهة الرسوم الأميركية يُعتبر عاملاً أساسياً في حسابات البنك المركزي لتحديد التوقيت الأنسب لرفع أسعار الفائدة المقبلة. ومن المتوقع أن يبقي البنك على سياسته النقدية من دون تغيير عند اجتماعه في 19 سبتمبر.

فقدان القدرة التنافسية بسبب الرسوم

وقال تارو سايتو، رئيس البحوث الاقتصادية في معهد “إن إل آي” للأبحاث: “بدأت شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة تتراجع من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية بدأ يظهر بالفعل”.

وأضاف: “في الولايات المتحدة، بدأت أسعار الصادرات اليابانية في الارتفاع منذ يونيو أو يوليو، لذا نحن نشهد الآن آثار فقدان السلع اليابانية تدريجياً قدرتها التنافسية السعرية”.

أظهر التقرير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 10.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، مع انخفاض قيمة شحنات السيارات وقطع الغيار بنسبة 28.4% و17.4% على التوالي. أما من حيث الحجم، فانخفضت صادرات السيارات إلى أميركا بنسبة 3.2%، ما يوضح أن شركات صناعة السيارات تمتص جزءاً من الرسوم لدعم المبيعات.

الرسوم الأميركية وتأثيرها على الشركات اليابانية

في أبريل فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار اليابانية، ورسماً بنسبة 10% على معظم السلع الأخرى. كما جرى مضاعفة التعرفة على واردات الصلب إلى 50% في أوائل يونيو.

تشكل السيارات وقطع الغيار نحو ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، وكانت شركة “تويوتا موتور” قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من خسارة قدرها 1.4 تريليون ين (9.5 مليار دولار) في أرباحها جراء الرسوم الأميركية.

وستُفرض الرسوم على السيارات والسلع الأخرى بنسبة 15% بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في أواخر يوليو، رغم أن تنفيذ الاتفاق قد يستغرق بعض الوقت. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع “سي إن بي سي” يوم الثلاثاء، إن الوثائق المكتوبة للاتفاقات التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية “على بعد أسابيع”.

وقال سايتو: “لم يكن التوقيت لتنفيذ الرسوم المنخفضة على السيارات محدداً بوضوح. إذا جرى الخفض في سبتمبر كما يتوقع بشكل عام، فسيكون ذلك بمثابة ارتياح، لكن إذا لم يحدث، فسيكون الأثر السلبي أكبر”.

وأضاف أنه حتى لو تم خفض الرسوم الشاملة من المستويات التي فرضت منذ أبريل، فإنها ستظل أعلى بأكثر من 10% مما كانت عليه في بداية العام، وبالتالي فإن تأثيرها سيستمر.

تباطؤ الصادرات إلى الصين وأوروبا

إلى جانب الولايات المتحدة، تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.5%، مدفوعة بانخفاض شحنات السيارات وقطع الغيار والمعادن غير الحديدية. أما السلع المتجهة إلى أوروبا فانخفضت بنسبة 3.4% مع هبوط شحنات الصلب بنسبة 53.1%.

بلغ متوسط سعر صرف الين 145.56 مقابل الدولار في يوليو، أقوى بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوزارة المالية.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن تظل الصادرات اليابانية في حالة ركود مع تكيف الشركات مع البيئة التجارية الجديدة.

وكانت الحكومة اليابانية قد خفّضت توقعاتها الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرة إلى الأثر المتزايد من الرسوم الأميركية. وقد تحد الضغوط على الأرباح أيضاً من قدرة الشركات على مواصلة رفع الأجور، ما قد يهدد الدورة الاقتصادية الهشة لليابان القائمة على ارتفاع الأجور والأسعار.

وقال سايتو: “من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث بسبب تراجع الصادرات. أما بالنسبة لعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية الذي أشار إليه المحافظ أويدا، فأعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تنقشع هذه الضبابية”.