تستعد تايوان لمراجعة تقديراتها للنمو في 2025، في أول مؤشر رسمي على توقعات أداء الاقتصاد منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20% على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات في تايبيه الأرقام بعد ظهر الجمعة، بعد أن كان قد توقع في مايو نمواً بنسبة 3.1%.
وتشير توقعات 22 خبيراً اقتصادياً أجروا حساباتهم بعد فرض الرسوم الأميركية، إلى متوسط نمو يبلغ 4.1% هذا العام. وسيعلن المكتب أيضاً أول توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، إلى جانب تقديرات التضخم لهذا العام والعام المقبل.
طفرة صادرات التكنولوجيا تدعم النمو
يشهد اقتصاد تايوان انتعاشاً قوياً بدعم من الطلب الكبير على صادراتها التكنولوجية في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى أن الشركات سارعت بشراء المنتجات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
وأفادت الجزيرة المتخصصة في إنتاج الرقائق المتقدمة بأنها سجلت واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم خلال الربع الماضي، مع صادرات قياسية بلغت 154 مليار دولار خلال الفترة، ما أثار غضب ترمب مع اتساع فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، كما ساهم هذا الارتفاع في زيادة الضغط على العملة المحلية لرفع قيمتها.
مخاطر تباطؤ في النصف الثاني
السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت تايوان قادرة على الحفاظ على هذه الأرقام القوية حتى نهاية 2025.
ويتوقع الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس” هيوسُنك كوون تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام مع انتهاء موجة الطلب المسبق، وبدء تأثير الرسوم الأميركية المرتفعة.
اقرأ أيضاً: تايوان تعلن إحراز “تقدّم بنّاء” بمحادثات التجارة مع الولايات المتحدة
وكتب: “رغم أن طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية ستواصل دعم الاقتصاد التايواني المعتمد على التكنولوجيا لبعض الوقت، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، خصوصاً المتعلقة بالرقائق، تمثل خطراً رئيسياً على التوقعات”.
استمرار المفاوضات لتخفيض الرسوم
قالت الحكومة في تايبيه إن مستوى الرسوم البالغ 20% مؤقت، وإنها ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على “معدل أفضل وأكثر عدالة”.
وقد يكون أثر هذه الرسوم أقل مما كان يُخشى، إذ أعلن ترمب أنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، لكن الشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة ستُعفى منها.
وذكر مسؤول تايواني أن شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، وهي أكبر شركة في الجزيرة وأحد أبرز موردي الرقائق المتقدمة لشركتي “إنفيديا” و”أبل”، ينبغي ألا تخضع لهذه الرسوم لأنها تمتلك مصانع في الولايات المتحدة.
