تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات مع شركة “إنتل” بشأن احتمال استحواذ الحكومة الأميركية على حصة في الشركة المتعثرة، لدعم جهودها في توسيع التصنيع المحلي، وفق أشخاص مطلعين.
وأوضح الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات، أن الصفقة ستساعد في دعم مركز تصنيع الرقائق المخطط له في ولاية أوهايو، وهو المشروع الذي كانت الشركة قد وعدت سابقاً بأن يكون أكبر منشأة لصناعة الرقائق في العالم، لكنه تأخر مراراً. ولم يتضح حجم الحصة المحتملة.
تأتي هذه الخطط عقب اجتماع هذا الأسبوع بين ترمب والرئيس التنفيذي لـ”إنتل” ليب-بو تان، بحسب الأشخاص. وذكر أحد الأشخاص أن الحكومة الأميركية ستدفع ثمن الحصة، وأن التفاصيل قيد البحث، بينما حذر شخص آخر من أن الخطط لا تزال مرنة.
ورفضت “إنتل” التعليق على المناقشات، لكنها قالت في بيان إنها “ملتزمة التزاماً عميقاً بدعم جهود الرئيس ترمب لتعزيز ريادة أميركا في مجالي التكنولوجيا والتصنيع”. وأضافت: “نتطلع إلى مواصلة العمل مع إدارة ترمب لتحقيق هذه الأولويات المشتركة، لكننا لن نعلق على الشائعات أو التكهنات”. ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلبات التعليق.
دعم مالي وترجيح بقاء الرئيس التنفيذي
من شأن أي اتفاق أن يعزز الوضع المالي لـ”إنتل” في وقت تخفض فيه الشركة الإنفاق وتقلص الوظائف، كما يشير إلى أن تان سيبقى في منصبه على رأس الشركة، رغم أن ترمب كان قد دعا إلى إقالته قبل الاجتماع بسبب مخاوف من علاقاته مع الصين.
ويأتي ذلك في إطار تدخلات مباشرة متزايدة من ترمب في صناعات رئيسية، إذ توصلت الإدارة إلى اتفاق للحصول على 15% من مبيعات معينة من أشباه الموصلات إلى الصين، وحصلت على ما يسمى “السهم الذهبي” في شركة “يونايتد ستيل كورب” ضمن صفقة للموافقة على بيعها إلى منافس ياباني.
اقرأ أيضاً: “إنتل”: فصل وحدتي التصنيع والتطوير لا يزال أمراً غير محسوم
وتتشابه فكرة “إنتل” مع إعلان وزارة الدفاع الشهر الماضي عن استحواذها على حصة مفضلة بقيمة 400 مليون دولار في شركة “إم بي ماتيريالز كورب” الأميركية لإنتاج المعادن النادرة، وهو ما جعل البنتاغون أكبر مساهم في الشركة. وقد اعتُبر ذلك خطوة غير مسبوقة قلبت المألوف بين المستثمرين والمحللين والمسؤولين الحكوميين حول علاقة القطاع الخاص بالحكومة.
وبحسب تقارير سابقة لـ”بلومبرغ”، فإن هذه الاستثمارات الكبيرة من قبل الحكومة الفيدرالية لن تكون على الأرجح صفقات لمرة واحدة، إذ يصر ترمب وإدارته على دعم الشركات الوطنية في القطاعات التي تُعتبر أساسية لمواجهة الصين لأسباب مربتطة بالأمن القومي.
أزمة “إنتل” وتراجع مشروع أوهايو
رغم أن “إنتل” كانت رائدة في صناعة الرقائق، فإنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع حصتها السوقية وفقدان ميزتها التقنية. وكان سلف تان، بات غيلسنغر، قد روّج لتوسعة مصنع أوهايو كجزء من خطة للعودة إلى الصدارة. لكن الصعوبات المالية عرّضت المشروع للخطر، حيث أُجّل في وقت سابق من هذا العام إلى ثلاثينيات القرن الحالي، وأعلنت الشركة في يوليو أنها ستبطئ العمل فيه أكثر.
ومنذ توليه المنصب في مارس، ركز تان على إعادة ترتيب أوضاع “إنتل” المالية. وكانت الشركة على وشك أن تكون أكبر مستفيد من أموال “قانون الرقائق والعلوم” الصادر عام 2022، لكن هذا البرنامج أصبح موضع مراجعة في عهد ترمب.
وسبق أن اقترح مسؤولون في الإدارة أن تتولى شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” تشغيل مصانع “إنتل” في إطار مشروع مشترك، لكن الرئيس التنفيذي للشركة التايوانية سي. سي. وي أكد أنها ستركز على أعمالها الخاصة.
فاز ترمب بولاية أوهايو في الانتخابات الرئاسية الثلاث التي خاضها، وتمكن الجمهوريون من انتزاع مقعد في مجلس الشيوخ هناك عام 2024. وشغل نائب الرئيس جيه دي فانس مقعداً عن الولاية في مجلس الشيوخ سابقاً، بينما يسعى العضو السابق في مجلس الشيوخ شيرود براون (ديمقراطي) للترشح مجدداً العام المقبل، ما يجعل الولاية ساحة معركة سياسية جديدة رغم ميلها المتزايد للجمهوريين.
