أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم في نهاية العام دون تغيير، محافظاً على موقف أكثر تفاؤلاً مقارنة بالأسواق والشركات.
قال المحافظ فاتح كاراهان يوم الخميس إن السلطة النقدية لا تزال تتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 24% بنهاية العام، وهو نفس المستوى المذكور في عرضها الفصلي السابق في مايو. وتشكل هذه التقديرات أهدافاً قصيرة الأجل لصنّاع السياسات، في حين أن الهدف الرسمي على المدى الطويل هو خفض التضخم إلى 5%. وبالنسبة لعام 2026، رفع البنك توقعاته إلى 16% بدلاً من 12%.
قال كاراهان: “كان معدل التضخم منذ التقرير الأخير أعلى من أوسط تقديراتنا، لكنه لا يزال ضمن نطاق التوقعات”، مشيراً إلى الجمود في أسعار الخدمات والمواد الغذائية كعوامل صعودية قد تعزز الضغوط التضخمية.
أضاف المحافظ: “التوقعات تفوق تقديراتنا للتضخم، وهذا ما يزال يشكل خطراً على مسار خفض التضخم. هذا يتطلب منا الحفاظ على موقفنا المتشدد والحازم”.
اقرأ أيضاً: التضخم يتباطأ في تركيا بأكثر من المتوقع معززاً رهانات خفض الفائدة
مسار سياسة البنك المركزي التركي
ينظر المستثمرون إلى التوقعات باعتبارها مؤشراً على مسار سياسة البنك المركزي بعد أن استأنف خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ مارس. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة القياسي من 46% إلى 43%، في خطوة فاقت توقعات الاقتصاديين من حيث حجم الخفض.
تتخذ الأسواق موقفاً أكثر حذراً تجاه التضخم في تركيا، إذ تتوقع بلوغه نحو 30% بنهاية 2025، وفقاً لأحدث استطلاع للبنك المركزي. أما الشركات، فهي أكثر تشاؤماً، وهو ما يصفه البنك بأنه يمثل خطراً تضخمياً.
يقدم كاراهان تقرير التضخم من إسطنبول، ومن المقرر أن يجيب عن أسئلة الصحفيين والاقتصاديين في نهاية الاجتماع.
بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 33.5% في الشهر الماضي، متباطئاً أكثر من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021. أما التضخم الشهري، فقد ارتفع بشكل طفيف، وهو ما عزاه البنك إلى عوامل موسمية “مؤقتة”.
