عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “هيريتيج” المحافظة إي. جي. أنطوني، لقيادة مكتب إحصاءات العمل، بعد إقالته رئيسة المكتب في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأعلن ترمب عن تعيين أنطوني، المعروف بانتقاده لبيانات الوظائف الصادرة عن المكتب ومراجعاتها، عبر منشور على منصة “تروث سوشال”. وكتب ترمب: “اقتصادنا مزدهر، وسيضمن إي. جي. أن تكون الأرقام الصادرة صادقة ودقيقة”. يذكر أن تأكيد التعيين في المنصب يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.
سيخلف أنطوني، إيريكا ماكنتارفر، التي أقالها ترمب بشكل مفاجئ في الأول من أغسطس، بعد أن أظهر تقرير المكتب ضعف نمو الوظائف في يوليو، وسط مراجعات هبوطية كبيرة للشهرين السابقين. واتهمها، من دون دليل، بالتلاعب بالأرقام لأغراض سياسية، لافتاً إلى أنها عُينت من قبل الرئيس السابق جو بايدن.
أثارت الإقالة صدمة في أوساط الاقتصاديين من مختلف التوجهات السياسية، الذين سارعوا للدفاع عن ماكنتارفر وعن المكتب، الذي يتمتع، مع بقية الهيئات الإحصائية الأميركية، بسمعة باعتباره “المعيار الذهبي” للاستقلالية عن التأثير السياسي، وهي مكانة يخشى كثيرون الآن أن تكون مهددة.
يجري المكتب مراجعات دورية لبياناته بهدف جعلها أكثر دقة على المدى الطويل، لكن المراجعات الأخيرة، التي قلّصت 258 ألف وظيفة من بيانات مايو ويونيو، كانت لافتة للنظر، إذ تُعد الأكبر منذ جائحة كورونا.
دعم من ستيف بانون
دفع ستيف بانون، المستشار البارز لترمب في ولايته الأولى وأحد الأصوات المؤثرة في الأوساط المحافظة، بترشيح أنطوني، واصفاً إياه بـ”الشخص المثالي في الوقت المثالي لإدارة مكتب إحصاءات العمل”.
وكان أنطوني قد ظهر في برنامج بانون الإذاعي بعد صدور تقرير الوظائف الأخير، وسُئل إذا كان هناك “جمهوري من تيار لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” يدير المكتب، فأجاب: “لا، للأسف”. وأضاف أن غياب شخصية يختارها ترمب لقيادة المكتب “جزء من السبب وراء استمرار مشكلات البيانات المختلفة”.
ساهم أنطوني في وضع سياسات “مشروع 2025″، الذي دعا، من بين أمور أخرى، إلى زيادة التعيينات السياسية في وزارة العمل، التي تشرف على المكتب.
كما يشغل منصب زميل أقدم في مؤسسة “أنليش بروسبيريتي”، التي تضم شخصيات مثل ستيف فوربس وآرثر لافر وستيفن مور، وتعد من الجهات التي تقدم أفكاراً سياسية لترمب. ويحمل أنطوني شهادة دكتوراه في الاقتصاد.
انتقادات لإقالة ماكنتارفر
عادة ما يخدم مفوضو المكتب فترة أربع سنوات تمتد في كثير من الأحيان عبر إدارات جمهورية وديمقراطية. وسبق ماكنتارفر في المنصب ويليام بيتش، الذي عيّنه ترمب وخدم في عهد بايدن، وقد انتقد إقالتها، واصفاً الأمر بأنه “مضر” و”يقوض مصداقية المكتب”.
ويتولى ويليام ويتروفسكي، نائب ماكنتارفر، منصب القائم بأعمال المفوض في الفترة الانتقالية. وغالباً ما يكون المرشحون للموقع من ذوي الخبرة الطويلة كاقتصاديين أو إحصائيين داخل المكتب أو في الحكومة أو مؤسسات ذات صلة. واعتباراً من يناير 2025، يبلغ راتب المفوض 195,200 دولار سنوياً.
أظهر أحدث تقرير للوظائف أن متوسط نمو التوظيف بلغ 35 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما غيّر النظرة إلى سوق العمل من قوية إلى شبه متوقفة.
كما أثارت البيانات الجديدة تساؤلات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير قبل أيام من صدور التقرير، رغم ضغوط ترمب المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض. وقال ترمب إن الأرقام “مفبركة” للإضرار به وبالجمهوريين، بينما أوضح المكتب أن المراجعات تعود أساساً إلى تعديلات موسمية وإدخال بيانات إضافية.
مراجعة شاملة ودعوات للشفافية
دعا أنطوني إلى إجراء مراجعة “من القمة إلى القاعدة” لجميع عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها في المكتب، كما دعا إلى نشر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني لتعزيز الشفافية.
كانت ماكنتارفر قد نالت تأكيد مجلس الشيوخ على تعيينها في أوائل 2024 بدعم من الحزبين، وجاءت إلى المكتب بخبرة تزيد على 20 عاماً في الحكومة الفيدرالية، شملت العمل في مكتب الإحصاء ووزارة الخزانة، كما عملت سابقاً ككبيرة اقتصاديين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض في عهد بايدن.
دور مكتب إحصاءات العمل وخطط ترمب
يعد المكتب مسؤولاً عن نشر أهم الإحصاءات المتعلقة بالتوظيف والتضخم في الولايات المتحدة، والتي تُستخدم في مجموعة واسعة من القرارات التجارية والسياسية، من تحديد الأجور إلى تعديل مزايا الضمان الاجتماعي. ورغم أنه يتبع وزارة العمل، فإنه يعمل في الغالب كمؤسسة مستقلة.
واقترح مشروع ميزانية ترمب لعام 2026 نقل المكتب إلى وزارة التجارة، حيث توجد وكالات إحصائية اقتصادية أخرى مثل مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي، إضافة إلى خفض ميزانيته وطاقمه، ما يزيد من تحديات التمويل التي سبقت ولاية ترمب لكنها تفاقمت في ولايته الثانية.
