واصلت مسيرة التضخم في مصر اتجاهها نحو الهبوط للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر يوليو بفضل انخفاض في أسعار عدد من أنواع الطعام مثل مجموعات: اللحوم والدواجن، والفاكهة، والخضروات.
وفق بيانات أصدرتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء فإن الأسعار في المناطق الحضرية سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي خلال يوليو بلغ 13.9%، بعد أن كان نفس المعدل في شهر يونيو 14.9%، بينما كانت الأشهر الثلاثة من مارس حتى مايو 2025 تشهد ارتفاعات متتالية في معدل التضخم.
أما على صعيد شهري، فسجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعاً في يوليو بنسبة 0.6% عن يونيو 2025.
حسب البيانات فإن أسعار إيجارات المساكن سجلت في يوليو ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 12.9% ما قاد ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.4%، كما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 37.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 34.8%، والتعليم بنسبة 10%.
أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري في شهر يوليو الماضي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لهذا العام، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال 2025، بينما يترقب محللون الاجتماع المقبل المقرر عقده خلال الشهر الجاري.
وتوقع البنك في بيان أصدره عقب اجتماع يوليو “استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026″، وهو ما سيتوقف على “مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إدارياً) وتأثيرها على الأسعار المحلية”، معتبراً أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير “يُعد ملائماً لاستدامة المسار النزولي للتضخم”.
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي.
