مع تجاوز القروض العقارية في السعودية حاجز الـ950 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بدأت فكرة توريق هذه القروض لتكون خياراً محتملاً لتعزيز السيولة غير التقليدية في السوق العقارية بالمملكة.
الفكرة التي طرحها رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز في “منتدى مستقبل العقار” يناير الماضي، تعتمد على تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، في خطوة تهدف إلى تحرير السيولة وتسريع التمويل العقاري دون انتظار سنوات لاسترداد رأس المال.
محمد الخرس، رئيس مجلس إدارة شركة “انوفست العقارية”، رأى في مقابلة مع “الشرق” أن قيام البنوك السعودية بتوريق القروض العقارية أصبح ضرورة لتعزيز السيولة خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أنها ستساعد المصارف على مواصلة الإقراض لمواكبة احتياجات التمويل العقاري ضمن برامج ومشاريع “رؤية 2030″، ما سينعكس إيجاباً على استمرارية نمو القطاع العقاري.
أكد الخرس أن مخاطر التوريق في السوق العقارية السعودية منخفضة للغاية، ولن ينجرف الوضع إلى أزمة رهون عقارية مثل التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008، واستند في رأيه إلى أن 95% من القروض العقارية للأفراد ممنوحة لمستحقي المسكن الأول، وهي وحدات سكنية مدعومة من الحكومة، إضافة إلى أن سعر الوحدة قد ارتفع.
لفت الخرس إلى أن عمليات التوريق ستجذب المؤسسات التي تبحث عن استثمارات طويلة الأمد ومنخفضة المخاطر، مثل شركات التقاعد والتأمين وصناديق التحوط، وتوقع أن تجذب أيضاً مستثمرين من خارج المملكة.
ارتفاع في التمويلات العقارية للأفراد
ارتفع حجم التمويلات العقارية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد منذ بداية العام بنحو 16% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 46.8 مليار ريال مستفيدة من قوة التمويل في الربع الأول.
توقع حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي في “تمكين للاستثمار والتطوير العقاري”، ارتفاع الرهون العقارية للأفراد المصدرة من مصارف المملكة إلى نحو 95 مليار ريال بنهاية 2025، بزيادة 10% عن العام الماضي.
وفي اتجاه معاكس، تراجعت تمويلات الأفراد في يونيو بنسبة 28% على أساس شهري إلى 5.3 مليار ريال، وهو الأدنى في عام. فسرت وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” التراجع إلى عوامل موسمية مرتبطة بالإجازة الصيفية وتباطؤ أعمال البناء خلال شهور الصيف بسبب درجات الحرار المرتفعة.
إلا أن بن حمري أرجع تباطؤ التمويلات العقارية للأفراد إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتشدد البنوك في شروط منح الرهون للأفراد، لكنه توقع تحسناً في الفترة المقبلة مدفوعاً بمبادرات التمويل، سواءً من الحكومة أو البنوك، وكذلك الضمانات الحكومية المقدمة للبنوك.
تأثير قرار تملك غير السعوديين للعقار
وبخصوص قرار السماح بتملك الأجانب للعقار في السعودية، اعتبر بن حمري أنه سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري، وسيجذب المزيد من المشترين، سواءً المقيمين داخل البلاد أو من خارجها، وتوقع أن يبدأ ظهور أثر القرار في السوق خلال السنة القادمة، وأن يمتد إلى القطاع المصرفي عبر تمويل غير السعوديين المؤهلين لهذه القروض.
في الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ومن المرتقب أن يتم تطبيق النظام الجديد بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه سيكون نافذاً في شهر يناير 2026. ومن المقرر أن تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
تسعى الحكومة السعودية إلى رفع نسبة تملّك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، فيما بلغت هذه النسبة 65.4% بنهاية العام الماضي، وفق تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية.
رأى فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في “نايت فرانك”، في حديث سابق لـ”الشرق” أن سوق العقارات السعودية ستحتاج للمشترين الأجانب بعد تحقيق مستهدفات تملك المواطنين السعوديين للمساكن ضمن “رؤية 2030″، وذلك لضمان استمرار الطلب مستقبلاً.
