يُرجح أن يُجري بنك إنجلترا خفضاً آخر لأسعار الفائدة يوم الخميس، في ظل تسبب زيادات الضرائب وقلق المستهلكين في عرقلة الاقتصاد البريطاني، ودفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف.
يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بوتيرة الخفض ربع السنوية.
على عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجدداً يوم الأربعاء، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهراً، مُركزاً بدلاً من ذلك على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي وتزايد فقدان الوظائف خلال فصل الربيع.
خفّض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلباً بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
ماذا تقول “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“نعتقد أن البنك المركزي (البريطاني) سيتوخى الحذر بشأن الإشارة إلى احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، فقد ارتفع التضخم بشكل مفاجئ، وتوقعات الأسعار عالية”.
-دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة.
ارتفاع مؤقت بضغوط الأسعار
واصل محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، توجيه الأسواق نحو تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في ضغوط الأسعار سيكون مؤقتاً. سيكشف المسؤولون عن تحديث ربع سنوي للتوقعات بعد أن ارتفع التضخم أكثر مما توقعوه في مايو الماضي.
يتطلع المستثمرون أيضاً إلى أي تلميحات حول مدى سرعة البنك المركزي البريطاني في خفض حجم السندات في قائمته المالية، قبل قراره المقبل بشأن التشديد الكمي في سبتمبر.
تزايدت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيحد من حجم مبيعات السندات الحكومية النشطة بعد ظهور علامات على ضغوط في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.
في أماكن أخرى، تُعد بيانات التجارة التي تصدر عن عدد من الدول، واحتمال خفض أسعار الفائدة في المكسيك، من بين أبرز أحداث الأسبوع. في غضون ذلك، بعد موجة التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ستحاول بعض الدول إعادة التفاوض على الرسوم الأميركية قبل دخولها حيز التنفيذ في 7 أغسطس.
الولايات المتحدة وكندا
تتسم أجندة الإعلانات الاقتصادية الأميركية بحالة من الهدوء، بعد أن أظهرت تقارير رئيسية تشكل تصدعات أكبر في سوق العمل بعد تباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025. ومن المرجح أن تُظهر البيانات الحكومية يوم الثلاثاء انكماش العجز التجاري في السلع والخدمات في يونيو.
قد يهمك أيضاً: الأخبار السيئة.. تبقى سيئة: بيانات الوظائف الأميركية تربك الأسواق وتضاعف الضغط على الفيدرالي
تشير الأرقام الأولية إلى انخفاض قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل تراجعاً بما شهده الربع الأول حين لجأت الشركات إلى تخزين البضائع الأجنبية الصنع بكثافة قبل فرض رسوم جمركية أعلى متوقعة.
وفي يوم الثلاثاء أيضاً، سيُقدم مسح معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو لمُقدمي الخدمات مؤشرات على مدى صمود الصناعات التي تُمثل الشريحة الأكبر من الاقتصاد. وقد أظهر مسح التصنيع الذي أجراه المعهد أشد انكماش في تسعة أشهر في ظل ارتفاع رسوم الاستيراد وتراجع الطلب.
ترقب لخليفة كوجلر في الاحتياطي الفيدرالي
بعد تقرير الوظائف المُخيب للآمال لشهر يوليو وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سيتابع المستثمرون تعليقات عدد من محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع. من المقرر حضور كل من ليزا كوك، وسوزان كولينز، وماري دالي، ورافائيل بوستيك، وألبرتو موسالم فعاليات عامة.
في غضون ذلك، سيترقب المستثمرون أي تلميحات من البيت الأبيض حول المرشح المحتمل لشغل منصب أدريانا كوجلر، بعد أن أعلنت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنها استقالتها .
حتى قبل رحيلها المبكر، ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الإدارة قد تقترح بديلاً لكوغلر، والذي ستتم ترقيته إلى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.
ستقدم بيانات الوظائف لشهر يوليو أحدث لمحة عن سوق العمل الكندي، بعد أن أشارت القفزة المفاجئة في التوظيف في يونيو إلى متانة السوق. قد تُظهر تجارة السلع الدولية لشهر يونيو ضعفاً في الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت الرسوم الجمركية في إعادة تشكيل تدفقات التجارة.
ستشير بيانات التجارة الأميركية إلى نسبة الصادرات الكندية المرسلة إلى هناك بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تعفي الصادرات من الرسوم الجمركية.
