دبلوماسي صيني يشيد بـ “حسن نية” واشنطن في محادثات التجارة

قال السفير الصيني في سنغافورة إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات تجارية مع بكين بـ”حسن نية”، في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترمب ما إذا كان سيمدد الهدنة الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم لما بعد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
أوضح السفير الصيني في سنغافورة، تساو جونغمينغ، للصحفيين يوم الأربعاء أن “الولايات المتحدة أبدت قدراً كبيراً من حسن النية والصبر في مفاوضاتها مع الصين”، و”أعتقد أننا قادرون على إنجاز الكثير معاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
أدلى السفير الصيني بالتصريحات الإيجابية بعد نحو يوم من اختتام مسؤولين أمريكيين وصينيين الجولة الثالثة من المحادثات التجارية في ستوكهولم، وذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتلقى ترمب إحاطة من وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم أمس الأربعاء قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن تمديد الهدنة.
اختتام الجولة الثالثة من المحادثات في ستوكهولم
اختتم المسؤولون الصينيون الاجتماع بالتعبير عن اعتقادهم بأن الهدنة سيتم تمديدها، في حين شدد بيسنت لاحقاً على أن القرار النهائي بيد الرئيس ترمب وحده، وليس من اختصاصه هو أو الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.
دول العالم تترقب مهلة الأول من أغسطس
وبعيداً عن الصين، تترقب معظم الدول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس للتفاوض بشأن “الرسوم المتبادلة” التي أعلن عنها لأول مرة في مطلع أبريل.
توصلت بعض الدول أو التكتلات، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، إلى اتفاقات جزئية على الأقل لتحديد معدلات الرسوم الجمركية. لكن العديد من الدول الأخرى، من الهند إلى عدد من دول جنوب شرق آسيا، لا تزال تسعى لإبرام اتفاقات.
تعزيز الرقابة على حركة الأموال بين سنغافورة والصين
تتمتع سنغافورة، التي يشكل المنحدرون من أصل صيني غالبية سكانها وتُعد مركزاً مالياً بارزاً، بعلاقات ودية تقليدية مع كل من بكين وواشنطن. غير أن تزايد أعداد الوافدين من الصين القارية، سواء من الطبقة العاملة أو الأثرياء، دفع إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال بين البلدين.
وكانت الشرطة الصينية قد جمدت مئات التحويلات المالية التي أرسلها مواطنون صينيون يعملون في سنغافورة. جاء هذا الإجراء في أعقاب قضية غسل أموال غير مسبوقة تورط فيها أشخاص من مواليد الصين. وأوضح السفير تساو أن تجميد التحويلات المالية نجم عن اللجوء إلى وكالات غير قانونية، وقد تم رفع التجميد لاحقاً عن غالبية التحويلات.