تستعد مصر لتنفيذ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والبالغة 100 مليون يورو، نصفها قبل نهاية هذا العام والنصف الآخر في يونيو 2026، لتحويلها إلى استثمارات في مشاريع تنموية، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
وأوضحت الوزيرة المصرية في مقابلة مع “الشرق” أن قيمة الديون المخصصة لتحويلها إلى مشروعات تنموية ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تجاوزت 340 مليون يورو، لافتةً إلى أن المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها ضمن البرنامج تكون بملكية مصرية وحسب الأولويات الوطنية، وتتركز في مشروعات الصحة والتدريب المهني والمشاريع المناخية.
المشاط نوّهت بأن الشراكة مع ألمانيا هي شراكة استراتيجية تتجاوز التعاون الإنمائي إلى الاستثمار والتجارة، وذكرت أن نحو 1400 شركة ألمانية تستثمر في مصر، فيما تخطى التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو.
