اخر الاخبار

صعود متوقع بأسعار عقارات الساحل الشمالي في مصر بمتوسط 11.5%

توقع مطورون عقاريون ارتفاعاً محدوداً واعتيادياً بأسعار العقارات بمنطقة الساحل الشمالي في مصر خلال عام 2025، بمتوسط يبلغ نحو 11.5%، مدفوعاً باستقرار تكاليف الإنشاء وتراجع عمليات المضاربة بعد استقرار الجنيه، وذلك عقب قفزات غير مسبوقة شهدتها أسعار المنطقة السياحية التي باتت الوجهة الأولى للأثرياء في بلدٍ يعيش ثلثا سكانه تحت خط الفقر.

عادةً ما يتّجه المصريون لشراء العقارات في أوقات اضطراب سعر الصرف، وهو ما حدث خلال أزمة نقص الدولار قبل تحرير الجنيه في مارس 2024، حيث شهد السوق إقبالاً كثيفاً على شراء الوحدات، خصوصاً في الساحل الشمالي، بهدف المضاربة، ويُعزى ذلك إلى اعتماد غالبية الشركات العقارية في مصر على نظام البيع “على الخريطة”، حيث يُسدّد العميل مُقدّماً يتراوح عادةً بين 3% و10% من قيمة الوحدة، بينما يُقسّط باقي المبلغ على سنوات طويلة، ما أتاح فرصاً واسعة للمضاربة عبر إعادة بيع وحدات غير مُنشأة أو لا تزال قيد التنفيذ.

تراجع المضاربات على عقارات الساحل

وتُقدّر آراء مطورين استطلعت “الشرق” وجهات نظرهم أن أسعار الوحدات سترتفع هذا الصيف بنسبة تتراوح بين 5% و20% كحد أقصى، مدفوعة بعودة النشاط الشرائي الطبيعي من الشرائح الراغبة في التملّك لأغراض الاستخدام أو الاستثمار طويل الأجل، مع تراجع وتيرة المضاربة بعد استقرار سعر الصرف، وهدوء نسبي في زيادات أسعار الخامات وتراجع بعضها، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تدعم الحكومة أو المصارف في مصر شراء العقارات الساحلية بنظام التمويل العقاري أو الفائدة المخفّضة، باعتبارها وحدات غير أساسية، خلافاً للوحدات السكنية التقليدية، ما يجعل الطلب متركزاً لدى الطبقة المتوسطة والعليا، والمغتربين، والمستثمرين العرب، خاصةً بعد الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة” الإماراتي باستثمارات مباشرة أولية تصل إلى 35 مليار دولار، وبدء تهيئة البنية التحتية للمشروع.

تباين تقييم تكاليف الإنشاء

عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “ماونتن ڤيو”، التي تستعد لطرح مشروع جديد في منطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، توقّع في تصريحات لـ”الشرق” أن يقتصر ارتفاع أسعار الوحدات في المنطقة ما بين 15% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضي، بدعم الطلب المتزايد وارتفاع التكاليف.

وتتّسق تصريحات سليمان مع بيانات جمعتها “الشرق”، تُظهر أن أسعار حديد التسليح في مصر ارتفعت خلال صيف 2025 بنسبة تراوحت بين 5% و10% مقارنةً بصيف العام الماضي، فيما سجلت أسعار الأسمنت زيادات تتراوح بين 20% و30%، وذلك وفقاً لمتوسطات الأسعار المتداولة في السوق المحلية حتى الرابع من يوليو الجاري.

اقرأ أيضاً: أسعار الأسمنت في مصر تهبط 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية

في المقابل، رجّح حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب في “بالم هيلز للتعمير”، لـ”الشرق” أن تكون زيادة أسعار العقارات في الساحل الشمالي هذا الصيف محدودة ولا تتجاوز 5%، في ظل استقرار التكاليف الإنشائية وعدم ارتفاع أسعار مواد البناء، بل “شهدنا انخفاضاً في بعض الخامات، بما فيها المُقوّمة بالعملة الأجنبية”.

ووصف بدران تلك الزيادات بـ”المنطقية” مقارنةً بالقفزات الحادّة التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين، نتيجة تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه.

وسمحت مصر في أوائل مارس 2024 للجنيه بالهبوط بنحو 40% ليصل إلى ما يقارب 50 جنيهاً مقابل الدولار، في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت عامين.

“زيادة طبيعية” في أسعار العقارات

من جانبه، رأى أيمن عامر، الرئيس التنفيذي لشركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار– سوديك”، أن السوق العقارية في مصر، بما فيها الساحل الشمالي، تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية تأتي ضمن المعدلات الطبيعية، وتختلف من مشروع لآخر بحسب المرحلة البيعية.

وتعتمد شركات التطوير العقاري في مصر على نظام طرح المراحل المتتابعة، تبدأ فيه الأسعار منخفضة نسبياً، ثم ترتفع تدريجياً مع تقدّم المشروع، في محاولة لجذب المستثمرين الجدد الذين يعوّلون على تحقيق أرباح رأسمالية من فرق السعر بين المراحل الأولى واللاحقة.

الطلب الاستثماري يعزز ارتفاع الأسعار

أما أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة “هايد بارك للتطوير العقاري”، فتوقّع أن ترتفع أسعار الوحدات في الساحل الشمالي هذا الصيف بنسبة تتراوح بين 15% و20% على أساس سنوي، موضّحاً أن الطلب على العقارات الساحلية في تزايد، لا سيما مع دخول شرائح جديدة إلى السوق، في مقدّمتها مستثمرون من دول الخليج.

اقرأ أيضاً: قفزة الأسعار والتوسع الخارجي يعززان أرباح أباطرة العقار في مصر

وأضاف سراج أن “اهتمامات شريحة كبيرة من العملاء المحليين تغيّرت، وأصبحوا يبحثون عن وحدات صيفية ذات جودة عالية ومزوّدة بمرافق متكاملة، بغرض الاستثمار في ظل ارتفاع العوائد، لا كمجرد ملاذ موسمي للترفيه”.

رفع ضريبة المقاولات

من جانبه، يرى محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، لـ”الشرق” أن رفع ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من 5% إلى 14% دفعةً واحدةً سينعكس مباشرةً على تكاليف التنفيذ، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة أسعار البيع للعملاء. وتوقّع أن ترتفع الأسعار هذا الصيف بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنةً بالعام الماضي، مدعومة بزيادة الطلب وتنامي تكاليف العمالة.

اقرأ أيضاً: مصر توسع قاعدة ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات

أقرّ مجلس النواب تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، تمثّلت بإلغاء ضريبة الجدول البالغة 5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، باستثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.

رأس الحكمة تدعم زيادة الأسعار

“مشروع رأس الحكمة يجذب استثمارات محلية وعالمية للساحل الشمالي، ما يرفع من قيمة الأراضي والوحدات في المناطق المحيطة”، بحسب العسال. وهو ما اتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة “مدار للتطوير العقاري” أحمد إيهاب، بالقول إن مشروع رأس الحكمة سيزيد من حجم الزخم والإقبال على مشروعات الساحل الشمالي.

وأشار إهاب في تصريحات لـ”الشرق” إلى أن المنطقة تعاني من ندرة في المعروض مقابل ارتفاع ملحوظ في الطلب، إلى جانب كونها وجهة جاذبة لغير المصريين، ما جعلها تتصدر مبيعات السوق العقارية، ويعوّل عليها المطوّرون بشكل متزايد لتحقيق مستهدفاتهم البيعية.

وتُظهر بيانات صادرة عن شركة “سَفيلز مصر” للاستشارات العقارية أن منطقة “رأس الحكمة” سجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار البيع في عام 2024 بنسبة بلغت 75%، تلتها منطقتا “الضبعة” و”سيدي حنيش” بنسبة بلغت 68%.

طروحات جديدة هذا الصيف

بدوره، قال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري، إن شركته رفعت أسعار الوحدات في الساحل الشمالي منذ مايو الماضي بمتوسط زيادة تتراوح بين 10% و15%، واصفاً هذه الزيادة بأنها طبيعية وتعكس توازن العرض والطلب داخل كل مشروع.

في المقابل، توقّع أحمد زكي، المدير العام والشريك المؤسس لشركة “زي بورد كونسالتنج” للاستشارات، أن يشهد موسم صيف 2025 طروحات جديدة من قبل المطوّرين، لكنه رجّح أن تبقى المبيعات هذا العام –باستثناء مشروعي طلعت مصطفى و”مدن” الإماراتية– دون مستوى 500 مليار جنيه، وهو ما يقل عن العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى “تراجع الشراء بغرض المضاربة وجزء من المستثمرين”.

واستبعد زكي أن تشهد الأسعار زيادات ملحوظة، متوقّعاً أن تكون الزيادة “طفيفة للغاية، وربما لا تتجاوز 5%”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *