وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، على أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة ليصبح قانوناً، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أقرّ الكونغرس أمس التشريع، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون “أسبوع العملات المشفرة”، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ. وكان ترمب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع.
الكونغرس الأميركي يقرّ أول تشريع فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة
ترمب قال يوم الجمعة خلال حفل توقيع القانون المعروف بـ”Genius act” في البيت الأبيض بحضور عدد من قادة قطاع العملات المشفرة، إن قانون العملات المستقرة هو بمثابة “مصادقة ضخمة على العملات الرقمية”. ووصفه بأنه “خطوة عملاقة لتعزيز الهيمنة الأميركية على التمويل العالمي وتكنولوجيا التشفير”.
إطلاق عنان العملات المستقرة
الرئيس الأميركي قال إن القانون يؤسس “إطاراً تنظيمياً واضحاً وبسيطاً ويطلق العنان للإمكانات الهائلة للعملات المستقرة المدعومة بالدولار”. وأضاف: “ربما تُمثل هذه أعظم ثورة في التكنولوجيا المالية منذ نشأة الإنترنت”.
وأضاف أنه “مع الخصوصية والمرونة واللامركزية التي يتمتع بها النقد، فإن هذه الثورة لديها القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتمكين مليارات الأشخاص من الادخار والتحويل بالدولار الأميركي”.
وأكد ترمب أن العملات الرقمية ستدعم قيمة الدولار، لأنها ستعزز الطلب على العملة الخضراء، مؤكداً: “لن أسمح أبداً بانخفاض قيمة الدولار، فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يشترط أن تحتفظ الشركات باحتياطيات بواقع دولار في ديون حكومية قصيرة الأجل أو منتجات مماثلة تشرف عليها هيئات تنظيمية على مستوى الولاية أو الحكومة الفيدرالية، في مقابل كل دولار في العملات المستقرة المدعومة بالدولار.
جاء التوقيع على قانون تنظيم العملات المستقرة بحضور عدد كبير من قادة قطاع العملات المشفرة، منهم بريان أرمسترونج من “كوين بيس غلوبال” وفلاد تينيف من “روين هود ماركتس”، وكاميرون وتايلر وينكلفوس، المليارديران التوأمان من “جيميناي”، وكريس بافلوفسكي من “رامبل”.
يرى المؤيدون أن هذه الخطوة قد تُطلق العنان لأنظمة مدفوعات أسرع وأرخص تكلفة، وتُضفي الشرعية على سوق تصل قيمتها إلى 265 مليار دولار، يتوقع محللو “سيتي غروب” نموها إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.
العملات المستقرة تنتعش وسط الزخم التشريعي
ساد الصعود أسعار العملات المشفرة، لتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليونات دولار لأول مرة، اليوم، مدفوعةً بارتفاع أسعار العملات البديلة (ألتكوين)، وزخم الدفع التشريعي الواسع في الولايات المتحدة لتنظيم القطاع.
قال ترمب يوم الثلاثاء إن التشريع الأميركي للأصول الرقمية “سيضع أمتنا العظيمة في مرتبة متقدمة بسنوات ضوئية عن الصين وأوروبا وجميع الدول الأخرى، التي تحاول بلا كلل اللحاق بنا، لكنها لن تتمكن من ذلك”. وأضاف: “الأصول الرقمية هي المستقبل، ونحن نتقدم بفارق كبير!”.
وقادت العملات البديلة، وهي مصطلح شامل للرموز المميزة بخلاف بتكوين، المرحلة الأخيرة من الارتفاع، حيث ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 22% خلال الأيام الخمسة الماضية. كما سجلت بتكوين، وهي العملة القياسية في الصناعة، رقماً قياسياً بلغ 123205 دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع سعر “يونيسواب” بنسبة 20% يوم الجمعة، في حين زادت قيمة “سولانا” بنسبة 5.6%.
من شأن القانون أن يوسع استخدام العملات المستقرة في تحويل الأموال عبر الحدود والمدفوعات، ويفتح المجال أمام جهات متنوعة مثل البنوك وشبكات البطاقات وشركات التكنولوجيا لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت مجموعة من البنوك الكبرى، من بينها “جيه بي مورغان”، أنها تدرس الدخول في مجال العملات المستقرة.
