تراجعت عائدات السندات الأميركية بعد أن كرر كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعواته لخفض أسعار الفائدة في يوليو، في حين أظهرت بيانات تحسن توقعات المستهلكين للتضخم. وتباين أداء مؤشرات الأسهم وسط موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ وقّع الرئيس دونالد ترمب قانون تنظيم العملات المستقرة، في خطوة تُعد انتصاراً لصناعة العملات المشفرة.
قادت سندات الخزانة القصيرة الأجل المكاسب، بعدما ألمح والر إلى أنه قد يخالف التصويت إذا قرر زملاؤه (في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو. وارتفعت أسعار السندات أيضاً بعد أن أظهرت بيانات “جامعة ميشيغن” أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.4% خلال العام المقبل، مقابل 5% في الشهر السابق. واستقر مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) دون تغيّر يُذكر، بينما تراجع الدولار قليلاً، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.
تحسن توقعات التضخم
قال جيف روش من “إل بي إل فايننشال”: “لدى المستثمرين ما يدعو للتفاؤل وسط إشارات على تحسن توقعات التضخم.. واستناداً إلى التقرير، الآفاق تبدو مشجعة”.
من جانبه، صرّح والر بأنه لا يرى مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم، ما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدماً في خفض الفائدة. وأعاد التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوة خفض الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المنتظر في وقت لاحق من هذا الشهر، استناداً إلى بيانات تشير إلى أن سوق العمل الأميركية أصبحت “على حافة الهاوية”.
التضخم الأساسي الأميركي يرتفع بأقل من المتوقع للشهر الخامس
قال أندرو برينر من “نات ألاينس سيكيوريتيز”: “نعتقد أنه (والر) محق. دور الفيدرالي هو استشراف المستقبل، وليس التركيز على البيانات الماضية، وهذا ما يقصده والر تجاه تباطؤ سوق العمل. ومع ذلك، فإن خفض الفائدة في يوليو لن يحدث”.
خفض الفائدة مستبعد في يوليو
لا تزال الأسواق المالية ترى احتمالاً شبه منعدم لخفض الفائدة في 30 يوليو، وتتوقع تقليصاً بنحو 45 نقطة أساس بنهاية العام، انخفاضاً من أكثر من 65 نقطة أساس في بداية الشهر.
غالبية مسؤولي “الفيدرالي” يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر مطلع يوليو، مع استمرار تحسّن التوقعات بشأن الاقتصاد. وارتفع المؤشر الأولي للثقة إلى 61.8 نقطة مقارنة بـ60.7 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات “جامعة ميشيغن” الصادرة الجمعة.
وقدّمت هذه البيانات دعماً إضافياً بعد صدور تقرير أظهر انتعاش مبيعات التجزئة في يونيو على نطاق واسع، ما خفّف المخاوف بشأن تباطؤ إنفاق المستهلكين.
بيانات اقتصادية إيجابية
بالنسبة لمارك هاكيت من “نايشن وايد”، فإن البيانات الاقتصادية الكلية لا تزال داعمة إلى حد كبير، فيما كان أداء الأسواق مبهراً، رغم زخم الأخبار المتقلب.
وقال: “تفاعل المستثمرين كان إيجابياً مع المؤشرات الاقتصادية القوية ونتائج الأرباح التي تُظهر استمرار صمود إنفاق المستهلك الأميركي… ما تبقى من موسم الأرباح سيكون اختباراً حاسماً، بالنظر إلى التقييمات المرتفعة والتوقعات، لكن مع الزخم الحالي، يبدو أن المسار الأسهل هو الصعود”.
يرى كريس سينيك من “وولف ريسيرش” أن البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع جاءت متسقة مع اعتقاده بأن الاقتصاد الأميركي يتجاوز توقعات الإجماع.
لكنه أشار أيضاً إلى أن “المخاطر المرتبطة باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة خلال النصف الثاني من 2025 تظل قائمة”.
مسؤولة في “الفيدرالي”: الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ولا بد من الصبر
أما دانيال سكلي من “مورغان ستانلي”، فقال إن المكاسب المحدودة في السوق هذا الأسبوع، رغم البيانات الاقتصادية القوية ونتائج الأرباح، قد تكون مؤشراً على ما سيكون عليه النصف الثاني من العام.
“رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات، قد تكون الأسواق بدأت تتأقلم معها جزئياً. لكن في ظل غياب حل حاسم في الأجل القريب، واستمرار الفيدرالي في الإبقاء على الفائدة، قد تظل حركة المؤشرات الرئيسية محدودة النطاق”، وفق سكلي، رئيس فريق أبحاث السوق والاستراتيجية لإدارة الثروات في “مورغان ستانلي”.
الرسوم الجمركية
يستعد ترمب لتفعيل الرسوم الجمركية القطاعية، بالتوازي مع الرسوم المتبادلة على الدول، بعد أسبوعين، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل موقع الولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي عبر فرض ضرائب على الواردات.
وأوردت “فاينانشال تايمز” أن ترمب يضغط من أجل تضمين رسوم جمركية لا تقل عن 15% إلى 20% في أي اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل، أشار رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري “جيد” بين البلدين، لكن العملية قد تستغرق وقتاً أطول.
اليابان وأميركا تتطلعان إلى صفقة تجارية جيدة دون تسرّع
قال لويس نافلييه، المدير التنفيذي للاستثمار في “نافلييه آند أسوشييتس”: “عدم ظهور أضرار واضحة من الرسوم الجمركية، إلى جانب نتائج الأرباح القوية، وسوق العمل المتماسكة، ومواصلة المستهلكين الإنفاق، كلها عوامل تدعم التقييمات المرتفعة للأسواق”.
