وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات مع دول الخليج بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية، في إطار سعي التكتل إلى توسيع شراكاته الدولية، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
خلال اجتماع وزاري عُقد في بروكسل يوم الجمعة، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون على النقاشات لبلومبرغ، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
محادثات مرتقبة بين أوروبا والخليج
يُتوقع أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن تشمل مجموعة واسعة من القضايا، من بينها الأمن والطاقة، في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي جهوده لتنويع شراكاته وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، كرد فعل على السياسات التجارية غير المواتية التي يتبعها دونالد ترمب.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، في تصريحات لبلومبرغ: “من خلال اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، نهدف إلى الارتقاء بتعاوننا (مع دول الخليج) إلى مستوى جديد”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج
وتخطط شويتسا لحضور الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، والمقرر عقده في الكويت يوم 6 أكتوبر، بعد أول اجتماع مماثل جرى في بروكسل في أكتوبر 2024.
اتفاقيات شراكة استراتيجية
تُعد اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بمثابة أطر للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وقد تمثل تمهيداً لاتفاقيات أوسع مثل اتفاقيات التجارة.
وكانت هناك محاولات سابقة عديدة لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج منذ بدء المحادثات عام 1990، لكنها لم تتم بشكل رسمي.
تأتي هذه الخطوة في سياق تقدم أوسع نحو تعزيز الروابط بين المنطقتين الاقتصاديتين، إذ سبق أن اتفق الاتحاد الأوروبي والإمارات مؤخراً على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، بهدف إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
